استمع للمقالتوقعت إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تضخم أسعار المواد الغذائية
وأرجعت دوس ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، أهمها إى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية.
أشارت إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الاجبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66٪ -78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن).
رفع سعر الفائدة في مارس
وترى مونيت دوس، أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0٪ ومعدل ضريبة 15٪ على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتوقع أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس. في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99٪ مقارنة بـ 1.34٪ في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5٪ -17.0٪ ، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4٪ عندما بلغ متوسط التضخم 12.9٪ وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39٪. في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17٪.
كما تتوقع اتش سي ان تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69٪ (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪).
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء