استمع للمقالالمزايا الجديدة أهم ما يحتاج العامل المصري ونتج عن غيابها بعض المشاكل
تلقت وزارة القوى العاملة المصرية قرارا بإعلان رسمى من المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي،وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
مبادرة تحسين العلاقات
وأفاد الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ما تم إعلانه من وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة العمالية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وستستفيد منها أيضا العمالة المصرية، كما أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة في مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.
وأعطت المبادرة العمال الوافدين حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل، كما تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها، فضلا عن الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل، بالإضافة إلي استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
سوق حرة
ومن ناحيته أيضا قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات عمال آسيا وأفريقيا، إن قرار المملكة ممتاز، مشيرا إلى أن المملكة تتوجه لسياسة السوق الحر من الناحية الاقتصادية وستتوفر النقابات العمالية، وقد انحازت بذلك المملكة بشكل كامل للعمال الوافدين وتواصلت مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات عمال آسيا وأفريقيا فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن القرار سيسمح بحرية تنقل العمال الوافدين من مدينة لمدينة بالمملكة بدلا من القيود التى كانت تفرض عليهم طيلة تطبيق نظام الكفالة، وذلك نتيجة لسياسة الأمير محمد بن سلمان التى تهدف للتنمية الإقتصادية وستعود بمكاسب زائدة على العمال.
حقوق وواجبات
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إلى ان مزايا قرار المملكة أيضا حرية العامل الوافد سيكون طرف ملتزم بعقد عمل سواء من جهة العمل السعودية أو المصرية فكلا من الطرفين سيكون له حقوق وواجبات وستتزن الأمور، لكن فى ظل نظام الكفيل كان بمجرد وصول الوافدين يتسلم أوراقهم وجوزات سفرهم وبالتالى لا يستطع العامل التحرك او القيام بأى شئ تحت مظلته .
ونوه خليفة إلى أن الميزة الأخرى لقرار المملكة سيكون لدى العامل الحرية إذا وقع خلاف بينه وبين صاحب العمل أو مكاتب العمل بالمملكة التابعة لوزارة التشغيل والموارد البشرية، يستطيع العامل وهو بالمملكة أن يقوم بتحرير عقد عمل جديد مع أى منشآة جديدة أو صاحب عمل وليس من الضرورى النزول إلى على سبيل المثال مصر لتجديد الأوراق.
ولفت إلى أن الإقامة أصبح الحصول عليها بموجب هذا القرار سهلا وسريعا، سيكون ليس من الضرورى أن توكل الإقامات لأشخاص بعينهم، سيصبح من حرية العامل بما أنه يمتلك عقد عمل موثق الحصول على إقامته.
الفيزا الحرة
وتابع الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات عمال آسيا وأفريقيا بأن من أهم مزايا القرار، إلغاء الفيزا الحرة الذى بمقتضاه سيتم إلغاء قرار إعطاء العامل نسبة من راتبه للكفيل أو أن العامل الذى يعمل لدى شركة ما يعطى جزءا من راتبه لكفيل بشركة أخرى.
وضرب خليفة مثالا على إلغاء الفيزا الحرة بأن بعض الكفلاء بالمملكة كانوا يستغلون هذا الأمر، بأن يسلموا للعامل الوافد فيزا حرة يعمل بها ويعطيه من راتبه كل شهر مبلغ معين، وعلى العامل أن يتولى أمره فى المملكة، مع العلم أن هذا العامل موظف لدى شركة أو مصنع أخر وليس لدى الكفيل الذى يعطيه جزءا شهريا من الراتب.
وأكد أن بعد ذلك لن يسافر مصرى إلى المملكة، إلا ويعمل بمهنته التى درس فيها، أى لن يعمل المحاسب أو الطبيب أو المهندس أو المحامى، كعامل عادى، بمقتضى إجبار الكفيل للعامل الوافد أن يغير مهنته بالبطاقة الشخصية على أنه فلاح أو عامل عادى فقد كان هذا النظام به إهانة للعامل الوافد.