استمع للمقالأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى بيان عاجل له حقيقة تداول أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023.
استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
وذلك فى إطار استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفى هذا الصدد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023
كما أكدت المالية فى بيان لها، أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفى سياق منفصل شددت وزارة المالية على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%
كما أضافت وزارة المالية فى بيانها، أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022.
وتابعت أيضا أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
مناشدة عاجلة لوسائل الإعلام المختلفة
وعلي الجانب الآخر، وجه مجلس الوزراء المصري مناشدة عاجلة لوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
كما نوه المجلس من خلال بيانه أنه في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التي تتبع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بمجلس الوزراء.