استمع للمقالأعلن البنك المركزي المصري فى تقرير له، حصلت “عالم المال” على نسخة منه، عن تفاصيل الوضع الخارجي للإقتصاد المصري، وذلك فى إطار الحرص على تناول أحدث خطة لسداد ودائع دول الخليج الثلاثة كل من السعودية والإمارات والكويت.
ودائع قيمة تقترب من 15 مليار دولار
وطبقا لذلك للتقرير الصادر عن البنك المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليارًا دولار، وذلك تبعًا للأرصدة القائمة خلال شهر يناير 2022.
وفى هذا الصدد تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري وتبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار دولار فى شهر سبتمبر المقبل، والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل الماضي.
خطة سداد ودائع السعودية والإمارات:
وفي هذا الصدد حول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير الصادر عن البنك إلى وجود وديعة واحدة سعودية تبلغ قيمتها 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها خلال شهر أكتوبر 2026.
دولة الإمارات تمتلك 5 ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 5.676 مليار دولار
وفي نفس الصدد، تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 5.676 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ قيمتها مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، أما الوديعة الثانية تبلغ قيمتها مليار دولار أيضا ومستحقة فى شهر يوليو 2023، أما الوديعة الثالثة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ويتم تسديدها على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها خلال شهر أبريل الماضي، وهناك شريحة ثانية مستحقة خلال شهر أبريل 2023 وأخري خلال شهر أبريل 2024.
وفي هذا الصدد تبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث أقساط كاملة فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026 ، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحقة فى أغسطس 2022.
في إطار الحرص على الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة 2030، وجه البنك المركزي القطاع المصرفي لتكثيف مشاركته في المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في قرى الريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
وتفعيلاً لهذه التوجيهات، بدأت العديد من البنوك في تطوير البنية التحتية المالية للقرى المدرجة ضمن المبادرة إلى جانب توفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة، وذلك بهدف إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجاتها.
وفي هذا الصدد قامت البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية بتنظيم حملات توعوية وتثقيفية بعدد من مراكز وقرى المرحلة الأولى للمبادرة لتعريفهم بالخدمات المالية والبنكية الحديثة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتلك المناطق، حيث تم خلال هذه الحملات إجراء مقابلات مع الأهالي للوقوف على الأنشطة الاقتصادية والصناعات والحرف السائدة والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم سواء فيما يتعلق بإتاحة التمويل أو الخدمات المصرفية.
وشهدت حملات التوعية التي نظمتها البنوك إقامة 138 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات والحرف حول الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية استهدفت نحو 53 ألف شخص، للتعريف بأهمية فتح الحسابات البنكية وكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية والمحافظ الإلكترونية والموبايل البنكي والإنترنت البنكي وطرق الدفع الإلكتروني في تسهيل حياتهم اليومية.