استمع للمقالتصوير : كامل أمين
أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، في حواره مع جريدة «عالم المال»، أن البورصة المصرية تمر بعدة مشاكل ولابد من أن تضع الدولة يدها على تلك المشاكل والعمل على حلها ليعود بالنفع على الاقتصاد والبورصة، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد الشركات الموجودة بالبورصة حتى تنضبط المرآة ويكون عدد الشركات في البورصة ممثلا للاقتصاد.
وإلى نص الحوار..
ماهو المشهد الحالي للبورصة المصرية خاصا بعد تصريح رئيس الوزراء بشأن تنفيذ الطروحات؟
البورصة المصرية في حاجة إلى تدخل قوي من الحكومة وأن تكون على دراية بكافه المشكلات التي تعاني منها البورصة ومن حيث المبدأ فإن البورصة تمر بعدة مشاكل ولابد من إعادة النظر فيها مما يعود بالنفع على البورصة والاقتصاد وهناك مشكلة اقتصادية تتمثل في المنافسة وعدم تمكين القطاع الخاص لأن ممارسة الحكومة للنشاط الاقتصادي يدفع القطاع الخاص للتخارج لعدم إمكانية منافسة الحكومة والمنافسة هى التي تدفع إلى استمرارية الشركات وتخلق منها كيانات قوية ومن البداية نحن في حاجة إلى تمكين القطاع الخاص حتى نرى منافسة قوية تساعد الشركات على النمو والاستمرارية.
وهناك أمر آخر في غاية الأهمية وهو ضرورة زيادة عدد الشركات في السوق حتى تصبح المرآة منضبطة وأن يكون عدد الشركات ممثل لحجم الاقتصاد وطرح الشركات الجديدة هي خطوة مطلوبة ومرحب بها ولكن لابد من أن تكون هذه الشركات قويه ولها ميزة تنافسة.
كيف ترى تأثير الإعلان عن طرح شركات عملاقة تتمثل في دمج 7 موانئ تحت راية شركة قابضة وكذا دمج عدد من الفنادق على أداء البورصة المصرية؟
لقد كان لهذا التصريح تأثير ايجابي على قطاع الشحن بالبورصة المصريه على الرغم من أن أداء البورصة لم يكن على الوجه الأفضل لعدة جلسات وتأثرت الشركات العاملة في قطاع الشحن بهذا التصريح وبالفعل نحن في حاجه إلى إدراج شركات القطاع الخاص والعام وشركات القوات المسلحة حتى يتسع للسوق ويزداد عمقا.
هل يكفي الإعلان عن الطروحات في البورصة لخروج البورصة من الحركة العرضية المسيطرة عليها أم أن هذا الإعلان كان يجب أن يقترن بجدول زمني واضح لتنفيذ هذه الطروحات؟
كان يجب تنفيذ إجراءت على أرض الواقع وليس مجرد الإعلان عن الطروحات وأن يكون هناك جدول زمني محدد للتنفيذ ولابد أن تشمل الطروحات على شركات قوية وتمتلك ميزه التنافسية وليس مجرد شركات لتنفيذ الطرح لأن في هذه الحالة سيصاب السوق والمستثمرين بحالة من الإحباط.
فى هذا التوقيت يمكن القول بانه حان الوقت عن العدول في تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية كمحفز رئيسي للبورصة وتهيئاتها لاستقبال الطروحات؟
بالنظر إلى الأسواق المحيطة والمنافسة لنا فهى لا تطبق أي نوع من أنواع الضرائب على الرغم من وجود أسواق أخرى تطبقها ولكن من أجل المرونة ونمو السوق ووضعه على رادار المؤسسات الأجنبية لابد من الوقوف بجانبه في هذه الفترة حتى يستطيع النمو ثم بعد ذلك يمكن التفكير في تطبيق الضرائب ومن الممكن أن يتم تأجيل تطبيقها أو تخفيضها.
ويجب تقديم محفزات قوية لمساعدة الشركات على النمو والقيد في البورصة المصرية وتقديم محفزات للشركات الأجنبية التي يوجد لها فروع في مصر وتعمل على الأراضي المصرية حتى يمكن جذبها للطرح في البورصة مما يساعد على قوة السوق وزيادة عمقه.