استمع للمقال
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن اصدار مصر للسندات الخضراء يساهم في زيادة تمويل الشركات التي ترغب بالاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن السندات الخضراء تم استحداثها لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، فهى عبارة عن أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار فى مجالات صديقة للبيئة مثل المشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، والأعمال التجارية الزراعية، والمباني الخضراء وكفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أن البنك الدولي الراعي الرئيسي لإصدار السندات الخضراء وتضم قائمة الجهات المصدرة للسندات الخضراء شركات، وبنوك من كل الأحجام، وعدة دول.
أشار إلى أنه على مستوى القطاع المصرفي المصري، يعد البنك التجاري الدولي أو من أصدر سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار في اطار دعمه لمبادرات التمويل المستدام وابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وهي إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي – قامت بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار .
وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد.