استمع للمقالقال “أحمد سعد” خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تعاني من ضعف أحجام التداول، وذلك منذ العام الماضي وتحديدًا منذ الإعلان عن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية، هذا بالإضافة إلى تذبذبات الأسواق العالمية الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة توقعات ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، بجانب ارتفاع سعر الدولار مع حالة عدم اليقين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي العالمي، والتى أثرت بشكل قوي وسلبي على أداء البورصة المصرية وباستمرار غياب القوى الشرائية عن مشهد التعاملات فى السوق، اتخذ مسارًا حادًا للهبوط معتمدًا على الأفراد متسمًا بغياب المؤسسات.
وأشار “سعد” إلى أن المؤسسات الحكومية المرتقب طرحها في البورصة، قد تسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب، وإعادتهم مرة أخرى لسوق المال بعد التراجعات الحادة التي شهدتها خلال الشهور الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات هيئتي التأمينات الاجتماعية والبريد، أما شركة العاصمة الإدارية والمنتظر طرحها في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، سيكون له عدة مميزات أهمها زيادة أحجام التداول وجذب المؤسسات الكبرى والمستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن جذب المزيد من الطروحات للشركات الكبرى سيعمل على إنعاش حركة السوق مرة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتمانى “موديز”، قد أبقت على تصنيفها لمصر عند B2، فيما غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأكد “خبير أسواق المال” أن تلك النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أنها تُعد عبء إضافي على سوق المال خاصة خلال فترة الطروحات متأثرًا بوضع العملة الأجنبية به ومع استمرار التأثيرات الأخرى، مما قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات من السوق.
وأكد “سعد”، أن البورصة المصرية هي المرآه التي تعكس الحالة الاقتصادية للبلاد، وبالرغم من أن الاقتصاد المصري يسجل مستويات نمو لا بأس بها، لكن لا ينعكس هذا النمو على أداء السوق المصرية، وهنا يجب الوقوف والانتباه للبحث عن حلول جذرية واتخاذ قرارات تدعم التعافي والخروج من عنق الزجاجة والذي يتمثل في أن السوق المصرية هي ثالث أسوأ سوق خلال 2020 وهي الأسوأ خلال العام الماضي، وفقًا لتقارير وكالة أنباء عالمية.