استمع للمقالكشفت وزيرة الصناعة نيفين جامع، عن إجراء جديد لتوسيع قاعدة الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية ، وذلك على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبها كشفت “جامع” في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء وحصلت عالم المال علي نسخة منه، أن هناك تكليفات رئاسية بدعم ومساندة رجال الصناعة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية اتجاه التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار.
الحرص على عدم تسريح العمالة
كما كشفت الوزيرة عن الدوري القوي الذي يلعبه رجال الصناعة الوطنية من خلال توفير العديد من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي أولا، سواء وهو ما ساهم في الحفاظ على معدل إنتاج المصانع، من خلال الحرص على عدم تسريح العمالة، والمساهمة في زيادة معدلات التصدير.
وفي هذا السياق اجتمعت الوزيرة مع عدد من رجال اتحاد الصناعات، وجاء الاجتماع برئاسة كل المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة، ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
كما كشفت الوزيرة عن أنها بصدد إعداد منظومة جديدة للخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، حيث تشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وكذلك تبسيط إجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص، وذلك وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
اتاحة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وباسعار الترفيق
ومن جانبها أصدرت ” جامع ” تكليفات مشددة بشأن عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها، تيسيراً على المستثمرين من أجل ضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، مؤكدة على تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، لتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين جهات الولاية كافة.
وكما تناولت الوزيرة الموقف من تسويق المجمعات الصناعية وكذلك منظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الغرفة الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة، لتعظيم الاستفادة منها .