استمع للمقالكتبت / إيمان بسطاوي
استطاعت الدولة المصرية أن تكسب الرهان بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والنهوض بالإقتصاد المصري بعد مرور 9 سنوات كاملة على 30 يونيو ، لتثبت للعالم قدرتها على التحدي.
وبالتزامن مع ذكري ثورة 30 يونيو قدمت الدولة المصرية أروع مثال يحتذي به أمام العالم في النهوض مرة أخرى بعد التعثر، ليكشف عدد من خبراء الإقتصاد عن رؤيتهم للإقتصاد المصري والإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، أن هناك الكثير من المكتسبات التي تحققت على مدار 9 سنوات، وذلك بفضل السياسة الرشيدة للدولة والإصرار على الخروج من الوضع السئ الذي شهدته مصر قبل ثورة 30 يونيو.
وتابع في تصريح لـ ” عالم المال”، أنه لا يمكن لأحد إنكار ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ارتفاع معدلات التنمية وتزايد حجم البنية التحتية التي تحدث عنها العالم كله، وارتفاع معدلات الصادرات والتي وصلت لـ 32 مليار دولار، وإنشاء الكثير من المناطق الصناعية ومحور قناة السويس، كما أن مصر أصبحت مركز إقليمي للطاقة حيث بلغ حجم تصديرها للغاز حوالي 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف ” الشافعي” أن مصر استطاعت أن تصدر الطاقة الكهربائية للسودان وقبرص، كما نجحت فى التماشى مع الاتجاهات الجديدة في الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين الأخضر، مالم يكن موجود قبل ثورة 30 يونيه، فضلا عن قيامها بتوطين الصناعات الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين وقدرتها على تحفيز الأنتاج بأيادي مصرية ليكون بحق ” صنع في مصر”.
تابع، “الشعوب تعتمد على ما تملكه، والتحسن في المؤشرات وتثبيت التصنيف الإئتماني ، مع انخفاض نسبة البطالة لنحو 7.2%، فضلا عن تدشين الكثير من المجمعات الصناعية كلها أمور ساهمت في النهوض بالوضع الإقتصادي وتراجع نسبة البطالة وزيادة معدلات تشغيل الشباب. ”
أوضح أن وضع الإقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيه لم يكن على ما يرام حيث أن نسبة البطالة وصلت لـ 13,5% وفضلا عن الارتفاع الكبير من نسبة العجز العام، وإغلاق الكثير من من المصانع المتعثرة، وهروب المستثمرين وعدم توافر السلع بشكل كافي للمواطنين.
ومن جانبه قال الخبير الإقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن الوضع الإقتصادي تحسن كثيرا خلال الـ 9 سنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بمناخ الإستثمار والبنية التحتية وملف الطاقة وعودة ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصادي المصري وزيادة في معدلات النمو الإقتصادي، والتي وصلت حوالي 5.6% بعد أن كانت نسبتها 2% ومن المتوقع مع نهاية العام المالي أن تزيد النسبة لـ 5.8%، على الرغم ما يعانيه الإقتصاد العالمي من أزمات واضطرابات.
أوضح “الإدريسي” أن الدولة المصرية تحركت وبقوة نحو التنمية الإقتصادية لتصل لمناطق جديدة ومدن ومحافظات لم تكن لتصلها من قبل، فضلا عن المشروعات القومية وتقديم 5 ملايين فرصة عمل للشباب، ومع تراجع في معدلات البطالة والتي وصلت لنحو 7.2%.
وأشار إلى وجود تحسن في الناتج المحلي الإجمالي المصري فبعد أن بلغ نحو 800 مليار جنيه، وصل حاليا لنحو 8 تريليونات جنيه وهي زيادة وطفرة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح الدولة استطاعت إنجاز الكثير من الملفات المهمة سواء إنشاء مدن جديدة والإسكان والمشاريع الجديدة والطاقة والخدمات والسياحة، فضلا على أن الدولة حققت نجاحات كثيرة وخاصة بعد مشاركة القطاع الخاص بالتزامن مع تخريج الحكومة وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
ومن جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي، أن الوضع الاقتصادي كان سئ للغاية قبل ثورة 30 يونيه 2013، حتى أن احتياطي البنك المركزي لم يكن يغطي أكثر من 3 شهور، الا أنه عقب ثورة 30 يونيو شهدت مصر انتعاشه اقتصادية كبيرة ليعلن المركزي المصري أن صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية كافياً، يغطي نحو 6 أشهر من الواردات السلعية
و أضاف أ “بدرة” في تصريح لـ “عالم المال”، أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات الإقتصادية والتي تفتح منافذ جديدة للإقتصاد المصري فضلا عن التطور الكبير على جميع المستويات وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن صعوبة الوضع المصري قبل 30 يونيه 2013 ، حيث بلغ تفكير البعض آنذاك في رهن الكثير من الأصول المصرية بينما شهدنا عقب تولي الرئيس السيسي حكم البلاد تطور في الناتج القومي، وسط محاولات كثيرة من الدولة لتخطي التحديات التي يمر بها العالم كله سواء بأزمة كورونا والحرب الروسية التي أثرت على العالم كله.