استمع للمقالأكد خبراء الاقتصاد على أن ثورة الثلاثين من يونيو هى ثورة تصحيح المسار للدولة المصرية، واقتصادها الذي عانى من أزمات كبيرة قبل هذا التاريخ وأوشك على الإنهيار لولا خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية، لتضع مصر على الطريق المناسب لتاريخها العريق، كما أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تصحيح هيكلة البنية الأساسية بكل مكوناتها لتيسير حركة الاقتصاد والتي لولاها ما سجل الاقتصاد أي تقدم.
وأكدوا على أن خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في ثبات الاقتصاد المصري، ومكنته من مواجهة التحديات العالمية مما أثار دهشة العالم من حولنا.
عمرو يوسف: مصر سطرت على صفحات التاريخ نجاح ثورتها ضد الفقر والجهل
وفي هذا الصدد وصف الدكتور عمرو يوسف خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، ثورة 30 يونيو بأنها ثورة تصحيح لمسار مصر ووضعها على الطريق الملائم لمكانتها وتاريخها العريق فمنذ ذاك التاريخ تحديدا وتنشغل مصر ليلا ونهار فى دعم البنية التحتية والبحث بنهم على ما فاتها من اللحاق بركب التقدم والازدهار المنشود طبقا لما تمتلكه مصر من إمكانات هائلة كانت معطلة منذ زمن بعيد ليتعايش مواطنيها مرار الترك وعدم الاهتمام.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن الاقتصاد المصري وعن أهم المقومات الأساسية الداعمه له فكان لابد من ثورة تصحيح حقيقية لهيكلة البنية الأساسية بكل مكوناتها لتيسير حركة الاقتصاد والتى لولا ما تم خلال الفترة الماضية ما كان يسجل للاقتصاد الوطني أي تقدم.
وأكد على أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها مسؤولية وضع وتصحيح المسار لمصر بما يعزز من اقتصادها ويوفر الأمن ثم الرفاهية لشعب ذاق وبحق مرارة الترك والاهمال.
وأوضح أن مصر سطرت على صفحات التاريخ نجاح ثورتها ضد الجهل والفقر والمرض لتستقر بهذه العوامل الأحوال السياسة لتكون عامل جذب حقيقي ومؤشر طمأنه لمن يرغب في الاستثمار داخل مناخ الاقتصاد المصري، ووسط دهشة وتعجب العالم أجمع لما يشهده الاقتصاد المصري من ثبات غير متأرجحا بالظروف العالمية المحيطة فانشغلت مصر وسواعدها بالبناء ودعم أمنها واستقرارها غير منشغله بما يدور حولها من أمور لتواجه جائحة كورونا بكل بسالة وإقدام فى الوقت الذى عانت فيه دول عظمى من ويلات هذا الفيروس لتتغير وبحق خريطة العالم الجيوسياسية وترتيب الدول نتيجة هذه الجائحة.
ولفت إلى أن وسط ما تتلقاه مصر من تحديات جمه بسبب ازدياد مضطرد فى عدد السكان ليتجاوز حاجز 2 مليون نسمه سنويا لتبقى وبإصرار منقطع النظير تبني وتنهض لمستقبل أفضل، ويعد ضمن أهم أسباب هذا التماسك والتصدي ببساله لتلك الجوائح والأزمات العالمية هو رشد ووعي القرار السياسي والذي اتخذ خطوات جادة وحازمة نحو تعظيم القيمة المضافة لما تملكه مصر من إمكانات وقدرات تفوق ما يستفاد منها فى الوقت الراهن.
وتابع: أن السبب الآخر هو التنوع الاقتصادي وتوسع أنشطته غير مقتصرا فقط على محدودية تلك الأنشطة فتتمتع بيئة النشاط الاقتصادي بمصر بالتنوع والتعددية زراعيا وصناعية حتى بالمجالات المتعلقة بالتكنولوجيا وصناعتها باعتبار مصر وبشهادة مؤسسات دولية باعتبار مصر سوق كبير وواعدة فى هذا المجال، فمصر حباها الله تعالى بمكانه جغرافية فريدة تتوسط العالم لتكون ممرا هاما لمبادلات دول العالم أجمع لتؤهلها بذلك لأن تكون ممرا لوجيستيا عالميا لا يتواجد له شبيه بأى بقعه من بقاع العالم.
وكشف عن أن وسط ذلك الحراك والتغيير والتجديد لم تهمل مصر أبدا إعادة هيكلة تشريعاتها الخاصة ببيئة الاستثمار لتحسين عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء فخلال السنوات القليلة الماضية تم ضخ مجموعه من أهم الحزم التشريعية والتنفيذية والتى كان محورها التنظيم والتيسير لتتخلص الإدارة المصرية من تركة من روتين العهد البائد لتكون مصر بذلك على مشارف عهد جديد بكل مكوناته الأساسية الداعمه لرحلة الوصول إلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعب عانى الكثير قديما.حفظ الله مصر دوما وابدا.
حسام عيد: الاستقرار بعد 30 يونيو ساهم في جذب الاستثمارات المباشرة
ومن جانبه قال حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان يعاني من أزمات كبيرة، وأوشك على الإنهيار الكامل بسبب الأزمات الشديدة التي تعرض لها، وتكبد وقتها كثيرا من الخسائر وانهيار الإحتياطي النقدي الأجنبي الذي شهد انخفاض حاد متأثرا بالأزمة الاقتصادية التى ترتبت على الأزمة السياسية القائمة حين ذاك.
وتابع: أن الأمر اختلف كليا بعد 30 يونيو، وشهدت الدولة المصرية ومؤسساتها استقرار ملحوظ، ونجحت في وضع خطة اقتصادية لإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة من مشاريع قومية تنموية عملاقة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في التصنيف الائتماني لمصر وزيادة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشهادة معتمدة من المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني ساهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد المصري، وترتب عليه جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضا الغير مباشرة، ويعتبر الاستقرار السياسي والأمني من أهم العوامل التي تجذب رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا من أهم العوامل التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
وذكر أن الأزمات العالمية تتوالى بداية من عام 2020 وجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي، ونجحت مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري مدفوعاً بمقومات قوية للاقتصاد القومي، وبدأت الأزمة الجيوسياسية الراهنة مطلع العام الجاري مما أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي وذلك لعدة أسباب أهمها استحواذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من 32% من صادرات القمح عالمياً الأمر الذي دفع أسعار القمح عالمياً نحو الارتفاع، وتحقيق مستويات سعرية قياسية.
وكشف عن أن روسيا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط وهى أيضاً من أهم أعضاء منظمة أوبك التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط، وتحتل روسيا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول المنتجة للنفط بكمية انتاج يومي تصل إلى 10.50 مليون برميل يوميا، الأمر الذي دفع أسعار النفط عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية.
وأكد على أن مصر نجحت حتى الآن في مواجهة الأزمة الراهنة وتفادي الآثار السلبية الناتجة عنها وذلك عن طريق التحوط في السياسة النقدية والاقتصادية مما يحافظ على التوازن بين الإنكماش لكبح جماح التضخم وبين الحفاظ على الاستثمار وارتفاع معدلاته.
ولفت إلى أن أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري هى إصدار تشريعات وقوانين تدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بشكل مباشر في الناتج القومي الإجمالي، وتستمر الدولة المصرية ومؤسساتها في إصدار تشريعات وقوانين مثل قوانين حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار لزيادة الفرص الاستثمارية ودعم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة و زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وانتقل عيد في تصريحاته إلى البورصة المصرية قائلا: أن البورصة المصرية مازالت تعاني من المشكلات التي أثرت سلباً على أداء مؤشراتها، حيث تأثرت البورصة المصرية بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً الأمر الذي دفع رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاتجاه نحو أدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر.
وأوضح أن استقرار البورصة المصرية مرهونا باستقرار الأزمة الراهنة وانخفاض حدتها الأمر الذي يدفع البنوك المركزية الدولية إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى، وسوف يدفع رؤوس الأموال إلى التحول من الإدخار بالأوعية الادخارية بالبنوك إلى العودة مرة أخرى إلى الاستثمار في الأسواق المالية، وينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وسوف تشهد صعوداً قويا نظرا لقوة أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية و وجود فجوة كبيرة بين القيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة وبين القيمة السوقية لها حاليا.
وكشف عن أن هناك بعض السلبيات التي تعاني منها البورصة المصرية والتي تحتاج إلى إصلاح هيكلي وليست محفزات فقط، ويوجد دور كبير للقائمين على إدارة سوق المال المصري في النهوض بالبورصة المصرية واستعادة مكانتها الطبيعية مرة أخرى وذلك باتخاذ بعض المحفزات والإجراءات اللازمة لدعم المستثمرين المتعاملون بالبورصة المصرية والحد من إلغاء العمليات، و وقف التداول على أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والاكتفاء فقط بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب والاضرار بمصالح المستثمرين بعد فحصها لتعود ثقة المتعاملين مرة أخرى، وعلى الجهاز التنفيذي للدولة أنها بعض الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة سوق المال المصري.
وعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في نشاط البورصة المصرية مرة أخرى وأهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة مرة أخرى، ومنذ إعلان وزير المالية شهر سبتمبر الماضي عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من تعاملات العام الجاري شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً قويا وفقد المؤشر الرئيسي أكثر من 2500 نقطة وخسر رأس المال السوقي أكثر من مائة مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد على رفض سوق المال المصري لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية واعتبارها من المعوقات ولايوجد بالأسواق المالية المحيطة بنا ما يطبق هذا النوع من الضرائب.
وأكد على ضرورة الحد من إلغاء العمليات ووقف التداول على الأسهم و وجود آلية عمل رقابية جديدة تكشف عمليات التلاعب و إلغاء العمليات التي يثبت الفحص بالاضرار بمصالح المستثمرين، الأمر الذي سوف يعطي ثقة المتعاملين مرة أخرى بالبورصة المصرية، ويجعل البورصة المصرية تعبر أكثر عن حجم الاقتصاد القومي وتعكس معدلات نمو الاقتصاد المصري.
مصطفى نور الدين: الاقتصاد المصري يمر بتجربة صعبة
وبدوره أوضح مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال، أن الاقتصاد المصرى يمر بتجربة صعبة ويواجه خروج الأموال الساخنة مع انخفاض فى قيمة الجنيه أمام ضغوط السلع المستوردة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية قد تكون مكون غير أساسي في ظل هذه الضغوط لوجود موضوعات أهم، متوقعا أن يكون هناك توجه إلى بيع مجموعة من الأصول لسد هذا العجز لرفع الطلب وتجديد الثقة فى ظل إنخفاض الأسعار وارتفاع العوائد ليكون هناك استثمار مباشر غير الأموال الساخنة التى أدت الى إنخفاض الاحتياطي.