استمع للمقالقال تامر السعيد، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية شهدت أداء كان الأسوأ خلال آخر فترة لها ، وذلك خلال الفترة من الربع الأخير من عام 2021 حتي منتصف عام 2022، وكان ذلك لعدة أسباب منها استمرار التعافي من أثر وانتشار فيروس كورونا وتأثيره على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وما ألقى بظلالها على الركود التضخمي على مستوي العالم.
وتابع: أنه مع بداية شهر سبتمبر 2021 والتغيير في بعض القرارات الخاصة بالتداولات وفتح الحدود السعرية والتدخل بشكل غير مسبوق في التداولات سواء بإلغاء عمليات أو إيقاف أكواد و خلافه مما كان له الأثر السلبي الشديد على العديد من المستثمرين، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية و التي أثرت بشكل كبيرة علي حركة التجارة العالمية و تغيير في الخريطة الاستثمارية و إعادة رسم توازنات القوى عالميا.
ولفت إلى أن كل هذه العوامل ترتب عليها العديد من النتائج فقد استمرت الأموال الأجنبية في التخارج من البورصة المصرية على مدار أكثر من عامين ماضيين و بالتالي أثرت علي أسعار الأسهم القيادية التي انخفضت كثيرا والتي كانت تتركز بها المؤسسات الأجنبية مما كان له الأثر السلبي الكبير علي رأسمال البورصة و علي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 والذي انخفض قرابة 22% خلال العام الجاري.
وكشف عن أن القطاعات جميعا طالها الانخفاض السعري لأسعار أسهمها و لم ينجو من النزول أية أسهم وبالتالي نرى أن فكرة وجود قطاعات أبرز لن تظهر إلا بعد استقرار الوضع بالبورصة و علاج أسباب النزوح المستمر خاصة من قبل المؤسسات الأجنبية.
وتوقع أن يستمر الوضع كما هو طالما لم يصدر قرارات من شأنها التغيير الجاد في المنظومة بشكل عام وفي قيمة الجنيه المصري بشكل خاص والذي أصبح حجر الزاوية في الخريطة الاستثمارية خاصة من قِبل الاجانب.
وذكر أن برنامج الطروحات لن يكون هناك الجديد إلا إذا تحققت الشروط السابق ذكرها أو أن يتم وضع خطة محكمة من قِبل الحكومة للطروحات.