استمع للمقالبصفته أحد دعائم الاقتصاد القومي المصري، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة من أجل دعم وتنمية الصادرات؛ حيث تحرص الحكومة على دعم القطاع التصديري من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه من أجل دعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ بما يساهم في تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
كما أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ، من أجل استكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات المختلفة، لدعم توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، بما يتفق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أن الحكومة حريصة على استكمال مسيرة النهوض بالتعليم الجامعى جنبًا إلى جنب بالإضافة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وفى هذا الصدد تم تخصيص 476.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى.
زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه
وزف الدكتور محمد معيط وزير المالية بشرى سارة للعاملين بالدولة حيث أعلن أنه تم زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وأكد أن وزارة المالية تضع نصب عينيها تحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى والارتقاء برواتب العاملين بقطاعي الصحة والتعليم،.
و أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة قد خصصت ٣٥٦ مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام.