استمع للمقالقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: “الفقهُ الإسلاميُّ مثَّل نسقًا معرفيًّا فريدًا له محدَّداته المنهجيَّة الواضحة، صنع من خلاله المجتمع الإسلامي منظومتَه القانونية والحقوقية بشمولية، استغرقت جميعَ معارف العصر وعلومه المتاحة”.
وأضاف أن الفقه الإسلامي استطاع تلبية الحاجات المنوطة به للأمة الإسلامية على مدار قرون متعاقبة أثبت فيها ثراءه وقدرته على التفاعل مع المتغيرات المحيطة، كما عبر عن امتزاج الأحكام الشرعية وتداخلها مع المعارف والعلوم الإنسانية والطبيعية، ليس ذلك فحسب بل مع الظروف والتغيرات الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في افتتاح الدورة التدريبية لكبار علماء الهند، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.
وأوضح فضيلة المفتي أن الفقه يعكس فلسفة الإسلام في التأسيس لمبدأ التعدد والاختلاف، تلك الفلسفة التي ظهرت تجلياتها في ذلك التنوُّع الذي لازم الفقه الإسلامي في كافة أطواره منذ التأسيس إلى استقرار المذاهب المعتمدة، وجسَّد حجم المرونة التي يتسم بها الفقه.
وأشار إلى أن ذلك التنوع الفقهي والمرونة لدى الفقهاء في استنباط الأحكام وَفق المتغيرات كان سببًا مباشرًا في قدرة الفقه الإسلامي على سدِّ الاحتياج المعرفي الشرعي لدى أبناء الأمة.
وبيَّن فضيلة المفتي ظهورَ هذا التنوع والمرونة في فهم الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ فاختلفوا في تطبيق النص، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقر الجميع. وكذا اختلافهم في أسرى بدر، وفي غنائمها.
وقال فضيلته: “إن أزمتنا الحالية لا يمكن أن تكون في الفقه الإسلامي ذاته، كما يظن البعض خطأً أو جهلًا، وإنما الأزمة تكمن في التعامل مع الجانبِ الظَّرفي الذي يطبَّق في حدودِه ذلك التنظير، فقد برزت قدرة الفقه الإسلامي قديمًا على التفاعل مع كافة النوازل، ومع القصور الذي حدث عند بعض العقول الآن من العجز وخطأ تكييف النوازل المعاصرة”.
وأكَّد فضيلة المفتي أن التجديد ومراعاة المتغيرات، وما يطرأ على أحوال الناس وأفكارهم ومعايشهم وعاداتهم، وتحقيق مقاصد الشرع، كل ذلك أثَّر تأثيرًا بالغًا في قضايا الفقه الإسلامي، وهو ما ظهر في صِيَغ العقود والأوقاف، وطرق القضاء الشرعي التي تطوَّرت حتى صارت إلى ما هي عليه الآن، فجميع القوانين المعاصرة التي نحيا بها الآن ونتحاكم إليها قد استفادت بشكل كبير من طرق التقعيد والتقنين في العلوم الشرعية، ومن النظريات الفقهية والأصولية التي أسَّسها علماؤنا الأوائل.
وبيَّن مفتي الجمهورية أن مراعاة المقاصد الشَّرعية والأصول الكلية والنظر إلى المآلات في سائر التصرفات كان منهجًا واضحًا مطردًا يساعدُ على معرفة الحكم المناسب للواقع، وتجاوز ما لم يعُد ملائمًا وإن كان موروثًا.