استمع للمقالكشف خبراء أسواق المال عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار أسهم بعض الشركات عن السعر الذي طرحت به حال الاكتتاب في البورصة المصرية، وكما توقع الخبراء أن تشهد تلك الأسهم ارتفاعات مرة أخرى بعد تحسن حركة السوق وهدوء الأوضاع الجيوسياسية وتراجع معدلات التضخم .
حسام عيد: التقلبات الحادة في الأسواق العالمية أدت إلى تراجع أسعار الأسهم
وفي هذا الصدد أوضح حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن هناك أسهم عديدة شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية وسجلت مستويات سعرية أقل من سعر طرحها بالبورصة المصرية مدفوعة بعمليات بيع مكثفة بأولى جلسات التداول لتلك الأسهم ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها الهبوط الجماعي لجميع مؤشرات البورصة واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع، والسبب الآخر هو جني الأرباح والبدء في فتح المراكز المالية بالأسهم التي سجلت مستويات سعرية منخفضة جدا لوجود فرصة قوية لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة بالأسهم المقيدة من قبل.
وأشار إلى أنه مع استقرار أداء البورصة وانخفاض حدة الهبوط والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية يدفع هذا الاستقرار جميع الأسهم نحو الصعود تدريجياً بالبحث عن الفرص الاستثمارية القوية في ظل ارتفاع المؤشرات وقد تكون هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الأسهم التي شهدت تراجعات قوية أقل من سعر طرحها بالبورصة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز هذه الشركات المقيدة التي تم طرحها بالبورصة المصرية وشهدت تراجعات قوية منذ بداية تعاملاتها شركة ماكرو كابيتال لمستحضرات التجميل والتي بلغ سعر طرحها بالبورصة المصرية 4.85 بشهر فبراير الماضي وشهد السهم تراجعاً ملحوظا في أولى جلسات الطرح تزامناً مع هبوط جميع مؤشرات البورصة المصرية والتي تأثرت بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية العالمية الأمر الذي دفع أسعار الأسهم نحو الهبوط وسجل سهم شركة ماكرو سعر 3 جنيات في خلال أسبوعين من بداية طرحه بالبورصة المصرية، متأثرة بهبوط مؤشرات البورصة المصرية والتي شهدت تراجعات قوية منذ مطلع العام الجاري ثم عاودت الصعود مرة أخرى وسجلت مستويات سعرية مرتفعة 0.37 قرشا مدفوعة بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.
وذكر أن هذا التراجع طبيعي جدا نظرا للعوامل المؤثرة على أداء الأسواق المالية العالمية ومن أهمها الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاسواق الماليه وفي ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر الذي دفع الأموال المستثمرة بالأسواق المالية نحو الخروج منها وتحويلها إلى الاستثمار بأدوات الدخل الثابت في ظل التقلبات الحادة للأسواق المالية العالمية.
حنان رمسيس: ليس من الطبيعي أن تشهد أسهم الطرح الأول أي تراجعات
وبدورها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إلى أن هناك العديد من الأسهم التي انخفضت قيمتها عن قيمة الاكتتاب وطرحها في البورصة لأول مرة بسبب ظروف السوق وانخفاض التداولات وبسبب طرحها بأسعار مغالى فيها.
ولفتت إلى أنه من الممكن أن تعاود تلك الأسهم الارتفاع بشرط أن يكون عليها أخبار إيجابية تتعلق بتوزيع كوبونات أو خطط توسعية للشركة أو مقدم لها عرض استحواذ من قبل صناديق استثمار عربية .
وكشفت عن أبرز الأسهم التي تراجعت أسعارها عن الاكتتاب قائلة: أسهم في قطاع الدواء، وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأسهم أخرى في قطاع الكيماويات، وخاصة الأسهم التي كان عليها اكتتاب في وقت أزمة السيولة.
وذكرت أنه ليس من الطبيعي أن تشهد أسهم الاكتتابات أو الطرح الأول أي تراجعات خاصة وأن طرحها تم بأسعار مغرية وعدد الأسهم المطروح منخفض وتم عمل الترويج الازم للسهم قبل الاكتتاب، ولكن بسبب ظروف السوق تدنت كافة أسعار الأسهم بما فيها الأسهم التي طرحت حديثا.
رأفت عامر: يجب توخي الحذر عند تنفيذ أي طرح ودراسته جيدا
ومن جانبه قال رأفت عامر، خبير أسواق المال، أن هناك عدة عوامل يجب أن تتوافر فى أى طرح حتى يحقق جدوى الاستثمار فيه، مشيرا إلى أهم هذه العوامل هى التسعير العادل، وتوقيت مناسب للطرح وأن تدرج الشركة ضمن قطاع قوى عليه طلب فضلًا عن عملية ترويج قوية، وتتوافر هذه العوامل فى الشركات الحكومية حيث تتسم بتخفيض سعر الطرح عن القيمة العادلة لجذب المستثمرين وإقناعهم بالشركة.
وتابع: كما أن الشركات الحكومية دائمًا ما تكون صاحبة ملاءة مالية مرتفعة مقارنة بغيرها وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على الاكتتاب بها من صناديق الاستثمار والأفراد وهو ما يؤكده نجاح طرح “إى فاينانس” الحكومى مقارنة بالطرح الخاص لشركة “ماكرو”، وذلك عكس الشركات غير الحكومية حيث يعمل مستشار الطرح على اختيار سعر مناسب للشركة محل الطرح والذى قد يكون أعلى من القيمة العادلة، لأن شركات القطاع الخاص ليست مجبرة على تقبل أسعار طرح منخفضة وهو الأمر الذى ينعكس على انخفاض الأسعار عن الاكتتاب لاحقا.
وأشار إلى أن الشركات تلجأ إلى تخصيص النسبة الأكبر من الأسهم لاكتتاب المؤسسات 95% وذلك لضمان تغطية السهم والأصغر للأفراد 5% وهو ما يؤدى لحالات ركود وعدم نشاط وتراجعات، ويتمثل العامل الآخر فى وضع السوق وقت الطرح و الذى يعاني ضعف معدلات السيولة منذ فترة ما يجعله غير قادر على عكس القيمة الحقيقية للشركات المتداولة هذا بالإضافة إلى غياب صناديق الاستثمار الأجنبية عن السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن عميل الطروحات مختلف فهو يركز على عمل مركز مالي والخروج من الطرح بالمكاسب، ويخرج سريعا لأنة كما هو معروفا مضطر إلى تغطية تكلفة الإكتتاب بعد التخصيص بنسبة 100%.
وتوقع “عامر” أن تشهد تلك الأسهم ارتفاعات مرة أخرى مع تحسن السوق وتحقيق مراكز مالية جيدة وارتفاع معدلات التداول وزيادة ثقة المستثمرين بها.
وأوضح أن اذا لم تتوافر الشروط السابقة فمن الطبيعى أن تتراجع الأسهم عن سعر الاكتتاب لذلك يجب أن يتوخى الحذر عند أى طرح وتحديد مدى جدوى الاستثمار فيه ودراسته جيدا.