استمع للمقالقالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة سيؤدي لارتفاع جديد في سعر الدولار امام كل العملات، متوقعة أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا جديدا خلال الفترة المقبلة.
أضافت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه فيما يخص معدل التضخم في امريكا فسوف يكون تأثير الفائدة عليه محدود نسبيا لأنه معدل محكوم في أمريكا بعوامل خاصة بجانب العرض cost push inflation أكثر منه متأثر بعوامل الطلب demand pull inflation.
وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، أن الركود أمر وارد لكنه قد يكون قصير الأجل لأن السوق الأمريكية و الصناعة متعطشة للتوسع بعد فترة ركود لمدة عامين أثناء جائحة كوفيد.
كانت قد قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.
بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير، للناتج المحلي الإجمالي “جي دي بي ناو” (GDPNow) إلى أنَّه سينكمش مجدداً في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.
قال باول في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل شهر: “الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشدداً”. ولدى سؤاله عن الركود، قال إنَّ ذلك “كان بالتأكيد احتمالاً. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق”، مشيراً إلى أنَّ الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم ونحو سوق عمل مستدام.
وأكد باول على أنَّ البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وأقر أنَّ الركود في الولايات المتحدة “محتمل”.