استمع للمقال
حوار – جمال الهوارى
قال الدكتور احمد العطيفى، خبير أسواق المال، إن مبيعات الاجانب مستمرة لعدة أشهر، وهناك تخارج من السوق المصرى وأسواق ناشئة أخرى حول العالم ، وسبب التخارج الرئيسى أن المستثمرين الاجانب لدينا ليسوا مستثمرين طويلى الاجل ، ولكن معظمهم من مستثمرى الأموال الساخنة ، والدليل على ذلك أنهم لو كانوا مستثمرين طويلى الاجل لانخفضت حصصهم فى الشركات بشكل واضح .
وحول سبب تخارجهم ، أكد أنه يرجع الى إجراءات البنوك المركزية من رفع الفائدة عالميا ، وتاثيره على اتجاهاتهم فى الاستثمارات وبالتالى بدأوا فى التخارج والعودة للاستثمار فى السندات الدولية ، أو الاستثمار بالدولار فى بلدانهم التى تشهد رفع للفائدة.
وإلى نص الحوار
– هل هناك دلالة معينة حول تزايد عمليات البيع المكثفة للأجانب فى البورصة الفترة الأخيرة؟
مبيعات الأجانب مستمرة لعدة أشهر، وهناك تخارج من السوق المصرى وأسواق ناشئة أخرى حول العالم ، وسبب التخارج الرئيسى أن المستثمرين الاجانب لدينا ليسوا مستثمرين طويلى الاجل ، ولكن معظمهم من مستثمرى الأموال الساخنة ، والدليل على ذلك أنهم لو كانوا مستثمرين طويلى الاجل لانخفضت حصصهم فى الشركات بشكل واضح .
أما عن سبب تخارجهم ، فهو يرجع الى إجراءات البنوك المركزية من رفع الفائدة عالميا ، وتاثيره على اتجاهاتهم فى الاستثمارات وبالتالى بدأوا فى التخارج والعودة للاستثمار فى السندات الدولية ، أو الاستثمار بالدولار فى بلدانهم التى تشهد رفع للفائدة ، كذلك فان هناك سببا جوهريا لتخارجهم من السوق المصرى لعدم وجود إستقرار فى سعر الصرف وبالتالى عدم وضوح أهدافهم ومسنتهدفاتهم ، كذلك فان بعض هؤلاء الاجانب ليس لديهم ثقافة البقاء فى الاسواق الاخرى لفترات طويلة (اموال ساخنة ).
ونلاحظ أن تخارجهم أدى الى دخول استثمارات مصرية ، كما حدث فى فورى ،والتخارج من البنك التجارى الدولى ودخول مؤسسات مصرية محلهم .
وأدى خروجهم الى دخول مؤسسات مصرية ، وهذا ليس يعنى أن السوق سئ ، ولكنه يعنى أنه لا يوجد إستقرار فى سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وارتفاع الفائدة عالميا ، وهو ما أدى الى تخارج الاموال الاجنبية والانتظار لحين استقرار الاوضاع ، ووضوح الرؤية، وهو ما أدى الى ضغط كبير فى العملة الاجنبية ، حيث زاد حجم الطلب عليها بقوة ، وتأثر الاحتياطى النقدى بقوة .
وقد يكون فى كثير من الاحيان عدم تأثر الاقتصاد المحلى بالتخارجات الاجنبية بسبب دخول استثمارات عربية مكان الاستثمارات الاجنبية المتخارجه ، حيث أن بيع الاجانب قابلة شراء من مؤسسات مصرية ، ثم تم بيع حصص لمؤسسات مصرية لصالح مؤسسات عربية ومثال ذلك بيع حصص فى البنك التجارى الدولى لبنك مصر والبنك الاهلى المصرى، ثم تم بيعحصص للصندوق الاماراتى ، وهو ما يعنى أنه على الرغم من الضغط الذى سببه تخارج الاجانب الا ان دخول الصناديق والمستثمرين العرب أدى الى تخفيف الضغط على العملة الاجنبية (توازن نسبى ) .
هل سيتواصل التخارج من السوق المصرى؟ وإلى متى؟
بالفعل سيتواصل التخارج لحين وجود استقرار فى سعر الصرف ، وطالما هناك إرتفاع متواصل فى سعر الفائدة على الدولار الامريكى ، وطالما هناك ارتفاع عالمى فى الدولار كلما هربت الاستثمارات من أسواق المال ، ومن المؤكد ان البورصة صعدت بشكل كبير الفترة الماضية من مناطق وأرقام صعبة ومتدنية ، وصعدت اولا بخبر تغيير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ثم تغيير محافظ البنك المركزى ، بشكل مباشر وغير مباشر ، وهناك رسائل وقرارات جديدة من محافظ البنك المركزى الجديد من شأنها إيصال رسائل تطمين للمستثمرين.
كيف ترى الرسائل التى وصلت للمستثمرين بعد تغيير قيادات للرقابة المالية والبنك المركزى؟
القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بدأ فى ارسال طلبات لمنظمات الاعمال والمستثمرين للاعلان عن حجم العملة الاجنبية التى يحتاجون اليها حتى 30 يونيو 2023 ، وكذلك الطاقة القصوى لحاجتهم للعملة الاجنبية ، كذلك فإنه يبدو أن له رؤيته لتوفير العملات الاجنبية ، من خلال صفقات قادمة على السوق المصرى أو منح او تمويلات من جهات ما قد توفر العملات الاجنبية وبخاصة الدولار ، او قرب صرف شريحة من قرض صندوق النقد فى حالة الموافقة ، بالاضافة الى ان استيراد الخام سيتبعه غعادة تصدير تلك الخامات للخارج وضخ المزيد من العملة الصعبة ، وبالتالى سيكون الاولوية للمؤسسات التى ستدخل عملات اجنبية ، ثم الصناعات الاستراتيجية ، ولازلنا فى مرحلة عدم استقرار ، ومن المؤثرات السلبية انه لم يكن هناك تناغم بين المؤسسات المالية والمصرفية ، ولذلك اصبحنا امام ضرورات قصوى بضرورة التناغم .
اما البورصة فهى تعكس كل شئ ، وهى تتحرك طبقا للاحداث المحلية للشركات والقرارات الاقتصادية ، وستتجه المؤشرات والاسعار تعبر عن قوة الاقتصاد واحجام التداول الفعلية والاقتصاد الفعلي، ونلاحظ وجود عمليات استحواذ على شركات واسهم من شركات محلية وهو ما يعنى ان هناك انطباع ورؤية حول جدوى الاستثمار فى مصر ، فى ظل تدنى اسعار وقيم الاسهم ، ويبدو ان هناك تعافى قادم على السوق المصرى يبدو واضحا من اقبال المؤسسات والصناديق السيادية العربية على الشراء فى مصر ، فالسوق واعد .
كيف ترى إقبال المؤسسات العربية على الشراء فى شركات ناجحة؟
أرى أن المستثمرين العرب الذين دخلوا لشراء اسهم فى شركات ناجحة مثل ابو قير للاسمدة والاسكندرية لتداول الحاويات ..وغيرها ، حيث ان الشراء تم بالدولار والعائد اليه نتيجة الانتاج والتصدير بالدولار ، وبالتالى فانه الصناعات التى استحوذ عليها لها عائدات بالعملة الصعبة ، واعتقد انه سيكون هناك عمليات مشاركة بين جميع المؤسسات العربية ونظيرتها فى دولها الاخرى وهو ما سيصبح فى صلح الاقتصاد الوطنى .
هل هناك خطورة من جانب استمرار عمليات الاستحواذ على المدى البعيد ؟
أعتقد انه سيتواصل موجة الاستحواذات وقد تصل الى مرحلة موجة شطب شركات من البورصة ، وذلك فى حالة استمرار الاستحواذ على نسب متتالية بنفس الشركات حتى تصبح هناك حصة حاكمة ، وبالتالى قد يصبح البقاء فى البورصة بدون فائدة بالنسبة له فيتقدم بعرض شراء اجبارى على باقى الاسهم ، وبالتالى لابد من ضوابط لمنع الاستحواذ الكامل بعرض شراء اجبارى على باقى الاسهم وبالتالى الشطب من البورصة .
ما هى ضوابط الحد من أو منع الوصول بالشركات المستحوذه الى الشطب من البورصة؟
لابد من إلزام الشركات التى تشترى حصص فى شركات مصرية بعدم شطب الشركات من البورصة فى حالة الاستحواذ على معظم المؤسسات الا بعد 3 سنوات من بدء سريان عرض الشراء الاجبارى ، وبالتالى ضمان لمنع الشطب والتخارج من البورصة ، حيث ان وجود اسهم حرة ولتكن 15% يضمن عدم تاثر القيمة السوقية للشركات ويحمى البورصة من محاولات الشطب.
ما توقعاتك لمستقبل البورصة والاستثمار فى ظل ازمة الفائدة والدولار ؟
من المؤكد ان اتجاه الدولة سيتغير ، حيث ستتغير السياسة الاستثمارية للدولة ، سعر الدولار سيؤثر بشكل كبير فى استثماراتنا ، وهناك وجهان لقوة الدولار احدها قوة الدولار عالميا والثانية سعر الصرف فى مصر ، وعلينا ان ندرك الدولار قوى للغاية فى مواجهة العملات الاخرى ، واعتقد ان سياسات الدولة الاستثمارية تبنى على المشاركة وليس الاقتراض ، كذلك سنبتعد عن طرح سندات واذون الخزانة ، والاتجاه لفتح وطرح مشروعات كبيرة وفتح باب للمستثمرين الاجانب للدخول الى السوق وبدء مشروعات قوية بالمشاركة مع الحكومة او فى مشروعات منفردة.
وبالتالى سيكون هناك تكنولوجيا جديدة وصناعات جديدة وتوفير وفتح اسواق جديدة ، لابد من ان يكون الاقتصاد المصرى قائم عل المشاركة ، ولذلك لابد من حل مشكلات المستثمرين المحليين والاجانب الموجودين على ارض مصر لتحسين وضع الاستثمار ، فالضرائب غير مستقرة ، بالاضافة الى وجود رسوم ومصروفات غير ثابتة ، وبالتالى هناك عدم وضوح رؤية بشان زيادة الضرائب ورسوم الخدمات ..ولذلك ليس هناك استقرار فى النظام الضريبى والحد من فكرة الرسوم ومقابل الخدمات .