استمع للمقاليواجه إنتاج المحاصيل الحقلية فى مصر تحديات هائلة لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، كما أدت التوترات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية إلي نقص إمدادات الغذاء العالمية وزيادة الأسعار العالمية بشكل كبير، لذا اهتمت القيادة السياسية، ووزارة الزراعة بملف إنتاج التقاوى فى مصر لإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتغطية كامل المساحة المنزرعة ، بالمحاصيل الاستراتيجية خلال عامين علي الأكثر.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه يتم وضع استراتيجية بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والشركات الخاصة، لرفع نسبة تغطية التقاوى لتصل إلى 100%، مع وجود 25% من الإنتاج ليكون احتياطي استراتيجي للدول العربية، مضيفًا أن مصر كان لديها العام الماضي حوالي 81 ألف طن من تقاوي القمح وكانت تغطي حوالي 48% من المساحة الكلية المنزرعة، ولكن هذا العام تقترب من تغطية حوالي 75% من المساحة المنزرعة.
القرش: تغطية 100% من التقاوى المحلية تقريبًا
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، أن الوزارة حريصة دائمًا على توفير التقاوى الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، ومن أهمها القمح والدولة المصرية واضحة جدا في مجال التنمية الزراعية، مضيفًا أنه يتم تغطية 100% تقريبا من التقاوى المحلية، من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أو من خلال الشركات المعتمدة لدى إدارة فحص وحماية التقاوى.
وأضاف المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، أن كل منطقة تجود بها أصناف معينة، وبالتالي يكون هناك حصر على عمل خريطة صنفية كل عام، وفقا للظروف الجوية، وحالات الإصابات، والآفات التي يمكن أن تكون موجودة لضمان أعلى إنتاجية للمزارع، وفى نفس الوقت أقل تكاليف ممكن يتحملها المزارع أو الفلاح المصرى، وهذا من خلال جهود بحثية كبيرة، للقدرة على عمل توزيعه على الخريطة الخاصة بالمحافظات المصرية، حيث يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لوضع أسعار تحفيزية للفلاحين وتشجيعهم على زراعة القمح.
وأوضح القرش، أن العام الماضى تم وضع سعر مناسب فى بداية الموسم، ولأول مرة يتم تحديد السعر قبل بداية الموسم، وذلك لتشجيع عدد المزارعين على زراعة القمح، وهذا العام سيكون استكمال للإجراءات التي بدأتها الدولة.
التوسع الأفقى والرأسى
وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد عصام رئيس إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولى اهتمام ودعم كبير بملف الزراعة بالأخص التقاوى، نظرًا لأنها المحدد الرئيسى لإنتاج وحدة المساحة من الفدان، مضيفًا أن هناك توسع أفقى ورأسى فى زراعة القمح، باعتباره محصول استراتيجى وتعتبر مصر من أكبر المستوردين له.
وأضاف أحمد عصام، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مجال التقاوى لمحصول القمح، وهو ما يحتاج إلى تقاوي مع زيادة المساحات، وزيادة كمية المحصول، مضيفًا أن كمية التقاوى التى تنتج تكفى لتغطية 2 ونصف مليون فدان من القمح العام الجديد، حيث وصلت الإنتاجية خلال العام الحالى إلى 148 ألف طن، مقابل 94 ألف طن فقط خلال 2021، ويوجد توجيهات من وزير الزراعة، بتغطية مساحة 100%.
إدارة فحص التقاوى: نتوقع زراعة 4 ملايين فدان قمح خلال العام الحالى
وأوضح الدكتور أحمد عصام رئيس إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع زراعة 4 ملايين فدان قمح خلال الموسم الجديد، وخلال عامين سيكون هناك تغطية كاملة للمساحات المزروعة، وسنوفر هذا العام 70% من المساحة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف رئيس إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة بنهاية أغسطس وبداية سبتمبر، من خلال 287 منفذا، وذلك بمساعدة القطاع الإرشادي على مستوى الجمهورية، والتعاون الزراعي، والجمعيات الزراعية، والمنصة الزراعية الرقمية.
وفى خلاله قال الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مضيفًا أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية يدير منظومة ناجحة لإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية التي تضمن توفير كميات التقاوي المعتمدة لتغطية كامل المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية خلال عامين علي الأكثر.
وأضاف مدير المعهد، أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات الزراعية القومية وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تستهدف استصلاح وزراعة 3.3 مليون فدان في مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وغرب المنيا وجنوب ووسط سيناء والمغرة، مضيفًا أن المعهد يقوم بتوفير تقاوي المربي والأساس وإمداد الجهات المنتجة للتقاوي حكومية وشركات القطاع الخاص، باحتياجاتها من تقاوي الأساس لضمان توفير التقاوي المعتمدة لمواجهة اي زيادة في الطلب خاصة للمشروعات القومية والتي يعول عليها زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية والإنتاج الكلي بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل التحديات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري.