استمع للمقاليشهد سوق السيارات، خلال الفترة الحالية، حالة من الركود والتخبط وبدأت الأزمة فى التفاقم على مستوى العالم وخاصة نسبة “الأوفر برايس” والذى سببه القرار المتعلق بقيود الاستيراد، وفقا لـ رابطة تجار السيارات“.
ركود بسوق السيارات خلال الفترة الأخيرة
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات يقترب من الركود التام، مشيرا إلى أن القطاع يشهد في الوقت الراهن ضعفا فى المبيعات وتراجعا فى حركة السوق بشكل ملحوظ، كما أن القطاع التجاري والموزعين لا يوردون السيارات للتجار الذين لا يملكون ما يكفي لبيعه، قائلًا: إن الأمر أدى إلى إغلاق عدد كبير من معارض السيارات”.
وأضاف أبو المجد، فى تصريحات لـ”عالم المال ” أنه لابد من دارسة أي قرار داخلي بسبب أبعاده وتأثيره على الأسواق وخصوصًا سوق السيارات، ولذا لابد من إعادة النظر في قرار القيود المتعلقة بالاستيراد، والسماح بتدبير الموردين من الخارج.
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات أن “المورد الخارجي عندما يريد إعطاء المورد المصرى أى بضاعة ويمنحه مهلة على الأقل شهر أو شهرين، وهذا الأمر لا يزعج البنك المركزي في شىء، بالعكس هذا الأمر سيكون فى صالح الدولة والمواطن معا”.
وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، بإعادة النظر في القرار رقم (9) الخاص بالقيود الموضوعة على الاستيراد والمستوردين، والذي اتخذته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، فضلًا عن السماح بتدبير الموردين من الخارج؛ لأنه يصب لصالح الدولة والبنك المركزي والتاجر.
قرار وزارة التجارة الخاص بسيارات الركوب
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع في الأول من يناير 2022، القرار رقم 9 لعام 2022 الذي اشترط للإفراج عن سيارات الركوب الواردة من الخارج بغرض التجارة توافر مراكز صيانة معتمدة في مصر طبقاً للتوزيع الجغرافي، إضافة إلى توافر قطع الغيار الأساسية على جداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، وأيضاً احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وسرى هذا القرار في مطلع فبراير الماضي.
يشار إلى أن سوق السيارات المحلي يواجه عدد من العقبات منذ بداية العام الجاري، والتي تسببت في ارتفاعات قياسية بأسعار قرابة 100 طرازًا ينتمي لعلامات تجارية مختلفة، فضلًا عن تراجع المعروض الذي تسبب في حالة من الشلل شبه التام بالسوق”.حسب تجار السيارات”.