استمع للمقالكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عمرو عادل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
يأتي ذلك خلفا للواء حسن عبد الشافي الذي بلغ السن القانونية، وانتهت فترة عملة في الهيئة.
وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان منذ قليل: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكلف السيد عمرو عادل علي حسني، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وفي 2019 أصدر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عمرو عادل نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، اعتبارا من 24 أغسطس 2019.
وفي 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2021 بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، لتكون المدة الأخيرة التي يتولى فيها عبد الشافي مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
من هو اللواء عمرو عادل؟
اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩ .
وخلال ثمانية وعشرين عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي ، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦ ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.
وعلى المستوى الدولي شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI