استمع للمقالتوقعت مصادر مصرفية تحدثت لـ”عالم المال”، عن أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على برنامج التمويل الجديد تسير في اتجاه جيد وعلى وشك الانتهاء والانفاق على أغلب بنود الصندوق، مشيرة تلك المصادر إلى أن هناك عددا من الشروط التي وضعها الصندوق من أجل الحصول على القرض ومن بينها إلغاء الدعم بشكل كامل، وتخفيض قيمة الجنيه، وإلغاء المبادرات ذات الفائدة المختلفة وهي مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري وغيرها من المبادرات.
موعد وقيمة القرض
وأضافت تلك المصادر أنه من المتوقع أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الجاري، موضحة أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر سيترواح بين 12 إلى 16 مليار دولار وليس كما صرح البعض بأنه سيكون من 3 إلى 5 مليارات دولار.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
كما حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار في 2020، بالإضافة إلى تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبدأت مصر المفاوضات في قرض جديد منذ مارس الماضي جراء الأزمات العالمية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، كما أن القرض الذي ستسعى إليه مصر سيكون لسد الفجوة التمويلية والتي تسببت فيها تشابك العديد من الأزمات بجانب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي أدى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار استثمارات أجنبية للإستثمار في سندات واذون الخزانة الأمريكية.
وفي سياق متصل، أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن القرارات الأخيرة التي اعتمدها البنك المركزي المصري تحفز العملاء داخل القطاع المصرفي وتزيد من طمأنتهم، كما تساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء، فضلا عن توفير السيولة في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك المزيد خلال الفترة القصيرة القادمة لرسم ملامح الطريق وتمهيد للسياسات القادمة، حيث أن الأصل فى قرارات المنع لظروف معينة مثلا جائحة كورونا سابقا، لأنها لفترة مؤقتة وليست دائمة ويجب مراجعتها وعندما ينتقى الغرض أو تكون هناك مستجدات أخرى يجب إعادة النظر سواء بالإلغاء أو التعديل لما فيه صالح السوق والعملاء.
وتوقع نائب رئيس بنك بلوم السابق، إعادة النظر خلال الفترة المقبلة فى مبادرات البنك المركزى المختلفة لدعم القطاعات الاقتصادية خاصة مبادرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن تكلفة المبادرة أكبر بكثير من المردود على القطاع والإنتاج والتشغيل سواء بالتعديل أو الإلغاء، كما يجب إعادة النظر فى كل هذه المبادرات من منطلق التكلفة والعائد وزيادة الإنتاج وزيادة التشغيل كأهداف أساسية بعيدا عن أي شيء آخر.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في العملية الاستيرادية والقرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك المركزي السابق، وتأثيرها على مجتمع الأعمال والتشغيل فى ضوءً السياسات المقبلة ومقابله الالتزامات الدولية على البلاد، مطالبا الخبير المصرفي، إفساح المجال لصانع القرار لحين اكتمال المنظومة حتى يكون التقييم دون تهويل أو إطراء لأن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.