استمع للمقالأكد المصرفيون ،على أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدور القصوى لعمليات الإيداع للافراد والشركات بالبنوك وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى ،يستهدف من خلاله البنك المركزى ،تنشيط الاقتصاد المصرى ،وتوفير مزيد من السيولة لدعم العملية الإنتاجية ،إضافة إلى سحب فائض السيولة من العملاء ،مما ينعكس على حجم محافظ الايداع بالبنوك .
وأضاف المصرفيون ،أن البنوك لديها فائض كبير من السيولة ،تستطيع توظيفة من خلال العديد من الفرض الاستثمارية ،ودعم تمويل عمليات الاستيراد للمواد الخام .
وأستبعد المصرفيون ،أن يؤدى رفع معدلات السحب اليومى إلى 150 ألف جنيه ،إلى زيادة معدلات لتضخم ،بل يهدف القرار إلى توفير السيولة الكافية للشركات ،حيث كانت معظم الشركات تقوم بإصدار مجموعة من الشيكات بنفس القيمة 150 ألف جنيه ،ويقوم مجموعة من العاملين بها بصرفها بشكل يومى من البنوك ،حتى تستطيع الشركات مواجهة النفقات اليومية لها .
وأكد المصرفيون ،على أن البنوك بدأت فى تطبيق قرار البنك المركزى ،حيث تم الغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه .
تنشيط الدورة الاقتصادية
بداية يؤكدعمرو طنطاوى الخبير المصرفى ،أن قيام البنك المركزى ،برفع القيود على عمليات السحب من فروع البنوك ،يهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ،والحد من الركود التضخمى .
وأضاف أن قرار البنك المركزى ،سيرفع المعناة عن العديد من الشركات ،حيث تستطيع الشركات توفير احتياجاتها ،بشكل أكثر مرونة .
وأستبعد طنطاوى ،أن يكون للقرار أثار سلبية ،حيث لن ترتفع معدلات التضخم ،نظر لزيادة معدلات السيولة ، مؤكد أن الهدف الرئيسى من القرار هو مساندة الشركات الكبرى التى تضررت من القيود السابقة ،وكانت تلجأ إلى إصدار مجموعة من الشيكات إلى أكثر من شخص من العاملين حتى يتم الصرف لمبالغ كبيرة ،تغطى الاحتياجات اليومية .
امتصاص السيولة
ومن جانبة قال الدكتور هشام أبراهيم الخبير المصرفى ، أن قيام البنك المركزى برفع قيود الإيداع على الشركات والأفراد في فروع البنوك والصراف الآلي يهدف إلى امتصاص السيولة تمهيدًا لرفع الفائدة في 24 سبتمبر وهو الهدف الأساسي منه.
وأضاف أبراهيم إن إلغاء القيود على السحب والإيداع من البنوك يسهم في تيسير أداء الشركات، حيث تسببت القيود المفروضة من البنك خلال جائحة كورونا في تقييد الحركة الاقتصادية بالسوق، كما يسهم القرار في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات توفير السيولة.
ويتوقع أبراهيم أن تشهد الفترة القادمة ،قيام البنك المركزى بإصدار مجموعة من القرارات التى يستهدف من خلالها تنشيط الاقتصاد ،وعلى رأسها ،عمليات فتح الاعتمادات المستندية ،مما يسهم فى تسهيل استيراد المواد الخام ،والتى تسهم فى دعم الصناعة المصرية .
وأِشار أبراهيم إلى أن البنوك قامت بتطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط .
وأضاف أبراهيم ،أن البنوك تقوم بدور كبير فى دعم النشاط الاقتصادى للدولة ،حيث نجحت خلال الفترات الراهنة فى توفير النقد الأجنبى ،للمصانع لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ،مما ساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة معدلات التصدير رغم الاوضاع الاقتصادية العالمية ،وطالب أن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد للحصول على حزمة من التمويلات خلال الفترة الراهنة ،يسهم فى زيادة معدلات السيولة الدولارية المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج خلال الظروف الاقتصادية العالمية.