القطاع المصرفى.. رمانة الميزان لدعم الاقتصاد بقيادة البنك المركزى 

أكد المصرفيون، أن البنوك هى الدعامات الأساسية للاقتصاد حيث تقوم البنوك بدور هام فى تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية للعملاء .

وقال المصرفيون أن البنوك تضخ ما يصل إلى 3.5 تريليون جنيه في شرايين الاقتصاد المصري، جزء منها للحكومة وجزء للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام من أجل الأنشطة الاقتصادية.

زيادة الودائع

وكشف أحدث تقريرصادرعن البنك المركزي ، عن زيادة إجمالي الودائع بالبنوك المصرية، بما فيها الودائع الحكومية، بنسبة 1.7% على أساس شهري، لتسجل 7.21 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2022، مقارنة بحوالي 7.089 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضح المركزي، أنَّ الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1,435 تريليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بحوالي 1,408 تريليون جنيه، وتنقسم الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية والتي زادت إلى 1,24 تريليون جنيه وودائع بالعملة الأجنبية والتي زادت أيضا إلى 195,095 مليار جنيه،وارتفعت الودائع غير الحكومية لدى البنوك المصرية إلى 5,775 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بحوالي 5,68 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

تمويل الاستثمار

وأضاف المصرفيون ،أن القطاع المصرفى ،يقوم بدور بارز فى تمويل عمليات الاستثمار بشقيها العام والخاص ، إلى جانب قبول الودائع وإعادة توظيفها إلى جانب القيام بشراء شهادات الإيداع والسندات والاذون وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة .

وأشار المصرفيون إلى أن البنوك على مدار السنوات الماضية  ،وما مر به الاقتصاد من أزمات ،ألا أن البنوك استطاعت ممارسة دورها الرئيسى فى تمويل عمليات الإستثمار من خلال ما تقدمه للاقتصاد القومي من تسهيلات ائتمانية وقروض مصرفية لكافة القطاعات العاملة في الدولة.

بداية يؤكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،أن القطاع المصرفى ،بدعم ومساندة البنك المركزى ،ساهم بشكل كبير فى تمويل ومساندة عمليات الإصلاح الاقتصادى للدولة ،حيث يعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد .

مبادرات البنك المركزى 

وقال المغربى ،أن البنك المركزى أطلق مجموعة كبيرة من المبادرات لدعم الشباب وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة ،وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الانتاج المحلى ،وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر خدمات التمويل العقاري وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين.

وأستطرد المغربى إلى أن القطاع المصرفى ،دعم وساند عمليات الاصلاح الاقتصادى منذ تحريرسعر الصرف ،مما ساهم فى تحقيق الاستقرار النقدى حيث استطاع البنك المركزي المصري من خلال استخدام ما لديه من أدوات وعلى رأسها السياسة النقدية،

فى توفير السيولة ،التى دعمت كافة الأنشطة الاقتصادية للدولة .

وأكد المغربى ،على أن الجهاز المصرفى ،لدية القدرة ،بقيادة البنك المركزى ،على تجاوز أزمات عديدة ،وذلك بفضل الأسس القوية التى يقف عليها القطاع المصرفى ،وعمليات الاصلاح الإقتصادى

وقال المغربى ،أن البنوك شارك بقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى ،مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك .

وأشاد المغرىب إلى تنفيذ البنك المركزي المصري لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي خففت من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري وإشادات صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا، وثقةً في الاقتصاد المصري وافق صندوق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت وجيز، فضلا عن إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر ما يؤكد على الثقة الواضحة في أداء الاقتصاد المصري ودور الجهاز المصرفي.

وأضاف المغربى إلى أن دور الجهاز المصرفي لم يقف عند هذا الحد بل لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسئولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة ومساهماته في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن جهود الدولة في ذلك الإطار.

تحديات تواجه القطاع المصرفى

 

ومن جانبة قال كرم سليمان الخبير المصرفى ،أن من أهم الملفات والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى حاليا ،هو العمل على أنعاش الاقتصاد وإتباع سياسة توسعية بعد فترة من إتباع سياسة إنكماشية عقب تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن دفع عجلة الإنتاج ودعم تمويل الصناعة ، يجب أن يكون أهم أولويات الفترة المقبلة ، مما يستلزم عدة إجراءات كخفض معدلات الفائدة ، والتوسع في تمويل المشروعات القائمة والجديدة، وإستغلال المشروعات القومية الكبيرة ، ومشروعات البنية التحتية ، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة ، وكذلك الإهتمام بقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، حيث أن دعم المشروعات لتلك الفئات سيصب في صالح عدة أهداف مرة واحدة ، منها تعزيز الشمول المالي والعمل على خفض معدلات البطالة ، كذلك زيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.

أوضح أن من أهم الملفات التي سيعمل عليها  البنك المركزى خلال الفترة المقبلة ، إستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادي التي بدأت بالفعل منذ أواخر 2016 ،ودعم رجال الأعمال ،من خلال زيادة التمويل ،إضافة إلى توفير السيولة الدولارية دعم العملية الانتاجية ،وخفض معدلات التضخم .

وقال أن البنك المركزى ،علية عبء كبير خلال الفترة القادمة للسيطرة على التضخم ،مع دعم وتموي كافة القطاعات الاقتصادية  فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة ،إضافة  إلى خفض معدلات التوظيف فى أدوات الدين لصالح القيام بالتوسع فى عمليات الإقراض .

ومن جانبة قال محمد بدرة عضو مجلس إدارةفى أحد البنوك ،فقال أن البنك المركزى يجب أن يعمل على حل عدد كبير من الملفات الهامة، يأتي على رأسها ملف البطالة والتضخم والدين الخارجي والدين المحلي ، وإستمراردعم السياحة والتدفقات النقدية من موارد النقد الأجنبي ، والعمل علي تحفيز الإستثمارات، خاصة الأجنبية بضخ مباشر وتحسين الوضع الإقتصادي .

أضاف بدرة أن البنك المركزى  سيعمل على إستمرار خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي ،والعمل بكافة المبادرات التى تساهم فى زيادة الحركة الصناعية .

وقال بدرة أن القطاع المصرفى ،لدية فائض كبير من السيولة المحلية ،التى تسهم فى توفير كافة الأنشطة الاقتصادية للدولة .

وقال أن قيام البنك المركزى ،بتذليل الصعاب أمام عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية ،يسهم بشكل كبير فى أنعاس الاقتصادد رغم  حالة الركود التضخمى التى يمر بها العالم والتى نتأثر بها بشكل مباشر .