استمع للمقالعرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حول انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، لحضور فعاليات اليوم الأول من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ، والمحاكم العليا الأفريقية.
وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ونحو 60 قاضيا
وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنه يشهد حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبه قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية
وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية.
ووجه فهمي الشكر لرئيس الجمهورية على دعم الاجتماع، وقال إن الدولة المصرية قدمت الكثير خلال السنوات الماضية تحديدا بعد 30 يونيو.
وقال المستشار بولس، خلال المؤتمر التحضيري، إن الإعلام عليه دور كبير في الرد على المزاعم والشائعات.
المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع
وكشف المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، أن المحاور التى سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثانى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.
وأضاف أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.