استمع للمقال
أصدر البنك المركزي المصري خلال اجتماع عقده أمس جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري مع بعض الإدارات ونتج عنه عددا من القرارات التنظيمية لاستخدام موارد النقد الأجنبي في ضوء تسهيل عملية الاستيراد والتصدير واستثتاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وفق توجيهات الرئيس السيسي وخطة البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي للشركات المصانع.
القرارات
قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة
متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة
واستثنى المركزي السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج
وسمح البنك المركزي يسمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء
وأتاح المركزي التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء.
كما أتاح للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر و لفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات و استخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة و الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين و التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة و دون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق
ولم يمانع البنك المركزي من تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال وجود تحويلات من العملات الأجنبية الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج و الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء او المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك
كما سمح بتنفيذ العمليات الاستيرادية و المسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19/سبتمبر/2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
– بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر ، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي و التأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022
– بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر ، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI
وسمح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء او المساهمين او الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19/سبتمبر/2022 شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
وأكد البنك المركزي على عدم قبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية لمخالفتها للقانون.