استمع للمقالأكد طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي دعا إلى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والخبراء الاقتصاديين خلال الشهر المقبل ، أمر جيد ويستهدف الوصول إلى حلول غير تقليدية للخروج من الأزمات الاقتصادية المحلية وتأثير التداعيات العالمية على الشأن المحلي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يتطلب المصارحة والشفافية والوضوح في التعامل مع كافة الملفات دون تهميش أو تقليل أو استبعاد أية رأي اقتصادي يعمل من أجل مصلحة المجتمع.
وأضاف نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن هناك عدة مسارات وخطوات يجب اتباعها خلال المؤتمر، ومن أهمها، تحديد واضح للمسار الاقتصادي للدولة المصرية بشكل عام مع تحديد دور واضح للدولة في العملية الاقتصادية، وهل سوف تقتصر على المشروعات الاستراتيجية دون الإنتاجية؟ وتحديد كيفية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي الغير الاستراتيجي، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بهدف خلق سوق صرف مرن والقضاء على السوق الموازي من أهم الملفات خلال المؤتمر الاقتصادي.
وتطرق الخبير الاقتصادي ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إلى أهمية وضع محور خاص لتشجيع الاستثمار وتحسين كفاءة الاستثمار والقدرات التنافسية بقرارات جادة وسريعة وتخفيف القيود والبيروقراطية وتحسين المناخ الضريبي والاهتمام بزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتشجيع القطاع الاقتصادي لتحقيق نمو أكبر وشامل بهدف زيادة التصدير والتشغيل.
ويرى الخبير المصرفي، أن من أهم بنود المؤتمر هو التصدير والسياحة اللذان يعدان أمن قومي حيث يتطلب وضع خطط واضحة وأرقام وتواريخ معلنة للمراقبة والتقييم بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار لتصدير خلال الثلاث سنوات من 2023/2026 علي أن يتم المحاسبة والتقييم سنويا لتعديل الخطط أن استلزم الأمر لتحقيق المستهدفات، كما يجب أن نضع هدف للوصول بعائدات السياحة إلى 30 مليار دولار في خلال 3 سنوات ويجب أن تتضافر الجهود الحكومية من خلال التنسيق الكامل مع جميع الجهات والهيئات والوزارات الحكومية وليس وزارة السياحة فقط.
وذكر طارق متولي، أهمية وضع خطط واستراتيجيات للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 70% من لإجمالي الإنتاج المحلي خلال الخمس سنوات القادمة وحتى 2028 مع التركيز علي الاستثمار الصناعي والزراعي وإحلال الصناعات البديلة عن الاستيراد والتي لنا فيها ميزة تنافسية مع التأكيد على تخارج الدولة من القطاعات الانتاجية مع الاحتفاظ بالقطاعات الاستراتيجية في الفترة الحالية.
وأشار إلى ضرورة التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات ورقمنة الاقتصاد وزيادة الانفاق على البنية التحتية الرقمية للدولة وقطاع ريادة الأعمال والاستفادة من الطاقة البشرية والتركيبة السكنية المميزة للشباب وتصدير العمالة المدربة والعمل على تاهيلها وخاصة أن العمالة المصرية في الخارج هي المصدر الأول في الحصول على العملات الاجنبثية وتأتي قبل التصدير والسياحة خاصة في ظل ندرة العمالة في الدول الأوروبية وإطلاق مشروع طموح للاستفادة من تلك الظروف .
كما أكد على أهمية تطوير التعليم الأساسي ودعم البعثات للخارج ورعاية المتفوقين وإنشاء مدارس متخصصة لهم وتحديد مسارات للمتفوقين ورعايتهم هو السبيل للنهوض بالمجتمع وقيادته لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكيلة في الاقتصاد القومي مع وضع برنامج زمني محدد لخفض العجز في الموازنة وخفض الدين العام وخفض العجز في الميزان التجاري واتخاذ خطوات أكثر فعالية في التعامل مع ملف الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح، أهمية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة الدورية لتلك المستهدفات والشفافية في عرض النتائج والمحاسبة والتقييم مع القدرة على تصحيح المسار أن استلزم الأمر مع رقابة برلمانية صارمة.