أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن اقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى فيه الحكومة المصرية منذ مارس الماضي، دون أن يفصح الصندوق النقد عن حجم القرض الذي ينوي إعطائه للدولة المصرية مخالفا التصريحات التي أطلقها الدكتور محمد معيط وزير المالية والذي توقع حصول مصر على التمويل المزمع في فترة تصل إلى شهر أو شهرين
من جهتها أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء لتمويل مصر وتونس سيتم “قريبا جدا”، مشيرة إلى أن هناك مباحثات متقدمة مع الدولتين، قائلة “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين – مصر وتونس – لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء.. من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا”.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي “ننظر في أمر برامج كبيرة.. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.
على جانب آخر، قالت جورجيفا إن ما بين 10 و20 دولة معظمها في إفريقيا، تقدمت بطلب للحصول على تمويل من الصندوق، لافتا إلى أن 48 دولة معرضة لأزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للدخول في مرحلة الخطر.
وأشارت جورجيفا إلى أن 141 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العربي، معرضون لانعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن صندوق النلد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود التجارة على المواد الغذائية، في محاولة لتخفيف الوضع.
وأكد الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها كافة مؤسسات الدولة والتعاون الوثيق والتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى المصري يأتي من عدة جوانب أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي وصلت إلى محطاتها النهائية للحصول على القرض الجديد لسد احتياجات مصر التمويلية.
أشاد “جنينة”، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق.
وأضاف “جنينة”، أن أحد أهم إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
وتوقع الخبير الاقتصادي، موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على القرض خلال مدة تتراوح بين الأسبوعين المقبلين ليتم بعدها رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الاقتراض من عدد من البلدان منها اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، وقال وزير المالية: إن المسؤولين يدرسون حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص.
وأوضح وزير المالية، أنَّ هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة.
وقال الوزير، إنَّ الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف. كذلك فإن هناك خيارًا آخر تدرسه الحكومة يتمثل في الدخول بأسواق جديدة، وذلك بعد عامين أصبحت مصر خلالهما أول دولة في الشرق الأوسط تطرح سندات سيادية خضراء.