استمع للمقالاستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، التعاون بين صندوق النقد الدولي والعديد من الدول، والتي شهدت نجاحات كبيرة وذلك بعد اتفاقيات التمويل مع تلك الدول.
وأوضح “معلومات الوزراء”، في صور توضيحية كيف انعكست تلك النجاحات على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مختلف المؤشرات مثل النمو الاقتصادي والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التشغيل وغيرها من المؤشرات الأخرى.
برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد ببعض الدول
صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من قيمة القرض خلال أيام والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار.
وقرر صندوق النقد الدولي، إقراض مصر بـ 3 مليارات دولار، لـ الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
في وقت سابق، قال محمد معيط وزير المالية، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لـ مصر تبلغ مليار دولار إلا ربع، متوقعا أن تحصل مصر على القرض خلال شهر ديسمبر الجاري.
وذكر الدكتور محمد معيط، في بيان سابق له، أن الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي لـ مصر يقدر بـ 3 مليارات دولار، وتبلغ مدته 4 سنوات.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إن مصر تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار أخرى من شركاء التنمية قبل يونيو المقبل، موضحًا أن من بين المؤسسات البنك الآسيوي للبنية التحية بقيمة 400 مليون دولار، وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حزمة التمويلات الأخرى ستأتي من طرح السندات والصكوك في الأسواق الدولية.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.