استمع للمقالنشرت بلومبرج تقريرًا يفيد بأن البنك المركزي المصري يخطط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريبًا.
وبموجب الخطة التي لم تكشف بلومبرج عن مصادرها ووصفتهم بأنهم على دراية مباشرة بالموضوع، ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية “للجنيه” غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة.
وبحسب بلومبرج فالخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
وذكرت بلومبرج أنَّ وجود مرونة أكبر للعملة كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي لتصل إلى 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.028 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 958.7 مليار جنيه خلال عام.
كما ارتفعت أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والودائع للبنوك إلى 319.1 مليار جنيه مقابل 159.3 مليار خلال الفترة.
وسجلت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك 264.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 289.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
مساهمات البنك المركزي بنهاية يونيو 2022
وزادت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.844 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة، إلى 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 21.960 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، فيما تراجعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة بدعم من صادرات السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.
تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع صادرات السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 42.1 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه.
وجاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، حيث جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، الحديد صب زهر والمركبات غير العضوية أو العضوية، بحسب التقرير.
جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعار العالمية
كما جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الأدوية ومستحضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضًا بلغ 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، مقابل عجز بقيمة 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
يأتي هذا نتيجة لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي في ظل زيادة الأسعار العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة وعلى رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.