استمع للمقال
استهل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارته إلى محافظة الشرقية، بلقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
وتم خلال اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون ومجالات العمل المشترك بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية.
و أهدى محافظ الشرقية لوزير قطاع الأعمال العام، شعار المحافظة تقديرا لزيارته للمحافظة ودوره الداعم لتطوير منظومة العمل.
ومن المقرر أن يقوم وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الشرقية، بتفقد مشروعات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمدينة الزقازيق.
وفى وقت سابق وجه المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، بضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ مشروع التطوير الشامل ، لقطاع الغزل والنسيج.
المتابعة الدورية والمستمرة لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج، بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة Egyptian Cotton Hub (ECH) التابعة للشركة القابضة.
مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج
وتابع الوزير خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، وخطط التسويق والبيع لمنتجات الشركات من الغزول والأقمشة وكذلك المنتجات النهائية.
احتياجات شركات الغزل من القطاعين العام والخاص من الأقطان
واستعرض احتياجات شركات الغزل من القطاعين العام والخاص من الأقطان، وكذلك قيام الشركات التابعة بتوفير مدخلات من الغزول والأقمشة بجودة عالية لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وموقف تجهيز وتشغيل المحالج المطورة وطاقتها الإنتاجية، ونظافة الأقطان المحلوجة وخلوها تمامًا من الملوثات والشوائب.
ضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي
كما وجه بضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية ، بأسلوب احترافي ، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج ، وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.