استمع للمقال
أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يسعى خلال الفترة الحالية بشكل خاص نحو تغيير بعض الثقافات الموروثة والفكر بشأن ارتباط الجنية بالدولار، في خطوة هي الأولى في تاريخه، من خلال تبني مؤشر جديد للجنيه المصري، يستهدف قياس قيمته مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى، أهمها الذهب، على خلفية التذبذبات الحادة للجنيه امام الدولار الأمريكي منذ 21 من مارس الماضي، حيث فَقدَ نحو 25٪ من قيمة، من 15.7جنيه للدولار الواحد في 21 مارس إلى نحو 18.68حنيه حالياً.
أشار إلى أن تقلبات الجنيه أمام بعض العملات الأخرى أقل حدة، بالمقارنة بالتقلبات امام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام بعض العملات الأخرى مثل الليرة التركية بواقع 100٪ وارتفع أيضاً بشكل ملموس أمام الجنيه الاسترليني خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية أن مصر أصبحت مركز إقليمي في الدول المُصدرة للغاز الطبيعي والبترول، مما دعا صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في مصر إلى ربط الجنيه بسلة عملات أخرى بما فيها الدولار الأمريكي، وبعض العناصر الأخرى، وأهمها الذهب.
أكد أن البنوك بدأت في انشاء صيغة وآليات العقود الآجلة وعرض استخدامها على المركزي للموافقة عليها بشكل فوري، حيث ستسمح تلك الالية للشركات المحلية بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف من خلال استخدام عقود محلية غير قابلة للتسليم تسمى (NDF)، وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر لها من البنك المركزي المصري.
كان قد أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي اليوم، أنه تم الانتهاء من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أكدت أنه لا توجد انفراجة قريبة للأزمة الراهنة.
وفيما يخص الفائدة أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن رفع أسعار الفائدة يتم استخدامها بسهولة إذا كان التضخم عن طريق الطلب، موضحا وجود فائض في المعروض النقدي وهو ما يزيد من معدلات التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي: نعتزم إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يتكون من بعض العملات والذهب، لافتا إلى أهمية ضرورة تغيير ثقافة الدولار.
وأوضح أن العملة المصرية زادت عن الليرة التركية 100%، فضلا عن زيادتها على اليورو والجنيه الاسترليني.
وذكر أنه لا يمكن ربط العملة بالدولار لأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، موضحا أنه يتم العمل حاليا على عقود التحوط للعملة.