استمع للمقالأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم وضع حلول جذرية لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى أن ذلك نابع من إدراك البنك المركزي المصري بحجم التحديات والمشاكل التي يمر بها القطاع الصناعي.
أضاف جمال نجم، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في جلسة “خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، أن البنك المركزي المصري يعتزم إيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدا إيلاء هذا القطاع أهمية قصوى لما له من دعم للنمو الاقتصادي .
أشار إلى أن نسبة الإقراض في البنوك نمت بنحو 93 % خلا الفترة من ديسمبر 2019 وحتى اغسطس 2022، لافتا إلى أن أرصدة القروض ارتفعت من 1.8 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه.
مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الشركات المتوسطة
أوضح أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الشركات المتوسطة في ديسمبر 2019 ونجحت في تحقيق مستهدفاتها في يونيو 2020، واستمرت حتى الفترة الراهنة وبلغت إجمالى التمويلات في المبادرة 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل.
وجدير بالذكر أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أكدت أنه لا توجد انفراجة قريبة للأزمة الراهنة.
وفيما يخص الفائدة أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن رفع أسعار الفائدة يتم استخدامها بسهولة إذا كان التضخم عن طريق الطلب، موضحا وجود فائض في المعروض النقدي وهو ما يزيد من معدلات التضخم.
وأوضح أن العملة المصرية زادت عن الليرة التركية 100%، فضلا عن زيادتها على اليورو والجنيه الاسترليني.
وذكر أنه لا يمكن ربط العملة بالدولار لأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، موضحا أنه يتم العمل حاليا على عقود التحوط للعملة.
توصيات المؤتمر الاقتصادى
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي أصدر عددا من التوصيات الهامة وهي كالتالي:
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
- سرعة الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
- اهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأدة لامتصاص الصدمات الخارجية
- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملةوالعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف
- اصدار مؤشر الجنيه المصري مقوما ببعض العملات لاهم الشركاء التجاريين والذهب
- اصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال اصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي واداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور اكبر في ملف الامن الغذائي .
- ايجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ الى الأسواق المستهدفة
- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة
- تسهيل اجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال ادارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية
- قدم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الالخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزي المنتج المحلي
- تحويل المناطق الصناعية الى مدن سكنية متكاملة