استمع للمقالأكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ، والمحاضر بجامعة منيسوتا السنغال وموريتانيا أن القطاع المصرفي المصري يتميز بالمرونة الكافية التي تجعله يتعامل مع المتغيرات المحيطة الداخلية والخارجية وهو الامر اذي اتضح جلياً خلال ازمة فيروس كورونا واثناء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي برز بشكل اكبر خلال ازمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال استخدام العديد من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري لاحتواء معدل التضخم والمستوى العام للأسعار في المستوى المتوسط الاجل والحفاظ على مستوى الاحتياطي الدولي من الانهيار الكبير، فضلا عن اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الأخرى ولعل التوجه نحو استخدام مؤشر للعملة المصرية في التوقيت الحالي من اهم الإجراءات التي يسعى المركزي المصري لتطبيقها من خلال الربط بالعديد من العملات الأجنبية والذهب حيث سيعبر المؤشر عن أداء العملة المصرية في سوق العملات والذي سيساعد في تقييم الكفاءة الكلية لمستوى العملة من خلال قياس قوة او ضعف العملات الرئيسية امام العملة المحلية والذي سيعكس بدوره القيمة النهائية للعملة ومتوسط العائد المحصل او الخسارة خلال الفترات المستقبلية بناء على البيانات التارخية.
واضاف أنه كان يتم قياس العملة المصرية خلال الفترات الماضية امام الدولار الأمريكي فقط وبمتابعة أداء العملة المحلية امام العملات الأجنبية الخمسة الرئيسية بالاحتياطيات الدولية الدولار الأمريكي والجنية الإسترليني والين الياباني واليورو واليوان الصيني منذ 12 مارس الماضي حتى 24 أكتوبر، يتلاحظ لنا تحسن أداء الجنية المصري امام اليوان الصيني حيث بلغ سعر اليوان في 21 مارس 2.85 للشراء مقابل 2.70 في 24 أكتوبر أي بتاريخ وهو ما يشير تحسن أداء العملة المحلية بنسبة 5% امام اليوان الصيني.
كما بلغ سعر الجنية الإسترليني امام الجنية المصري للشراء 23.88 في 21 مارس وانخفض ليصل الي 22.21 في 24 أكتوبر بقيمة 1.67 جنية وهو ما يشير تحسن أداء الجنية المصري امام الجنية الإسترليني بنسبة 7%.
وبالنظر لأداء الدولار الأمريكي فقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل الي 19.63 للشراء في 24 أكتوبر مقابل 18.17 للشراء في 21 مارس الماضي بانخفاض في قيمة الجنية 1.46 جنية امام الدولار الأمريكي وبنسبة 8%. في ظل الإجراءات المطبقة من القطاع المصرفي لاحتواء أداء العملة المحلية امام الدولار والتي بدأت في استقرار نسبي (انخفاض 4 قروش) منذ بداية أكتوبر في ظل الانخفاض اليومي منذ 21 مارس 2022.
اما بالنسبة لليورو الأوربي بلغ سعرة في 21 مارس 20.05 جنية مصري وانخفض قيمة اليورو الأوربي للشراء ليصل الي 19.37 جنية مصري، فقد تحسن أداء الجنية المصري امام اليورو بنسبة 7% وبقيمة 72 قرش.
وفيما يخص الين اليابان فقد بلغ سعر كل 100 ين ياباني امام الجنية المصري في 21 مارس 15.24 جنية للشراء ليصل الي 13.17 جنية مصري في 24 أكتوبر الماضي وتحسن أداء الجنية المصري بقيمة 2.07 جنية وبنسبة 13.5%.
ويظهر من خلال المقارنات السابقة للعملات الخمسة الرئيسية بالاحتياطيات الدولية يتضح لنا انخفاض أداء الجنية المصري أمام عملة واحدة وهي الدولار الأمريكي – 7% منذ مارس الماضي مقابل تحسن في أربع عملات بنسبة 5% لليوان الصيني و7% للجنية الإسترليني و7% لليورو الأوربي و13.5% للين الياباني، وبدراسة وتحديد الوزن النسب لكل عملة في سلة الاحتياطيات الدولية بالإضافة للوزن النسبي للذهب واي سلع دولية أخرى للوقوف على المؤشر الواقعي لتحديد أداء العملة المحلية في السوق العالمي بعد قياسها بشكل مزدوج امام العملات الأخرى، سواء في سلة العملات الرئيسية او الدوال ذات الحصص الأكبر تجارياً.
فضلاً عن تحديد بداية التسعير للعملة والتي ستساعد بشكل مباشر في قياس التوقعات المستقبلية لاداء العملة في الأسواق بدلاً من ربط أداء العملة المحلية بعملة الدولار الأمريكي فقط وذلك لأن الاقتصاد المصري غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي والنفطي ، وتعامل الاقتصاد المصري مع العديد من الدول الأخرى والتي يمكن التعامل بعملاتها بدلاً من التركيز على عملة الدولار الأمريكي كعملة أساسية للتبادل السلعي في ظل ارتفاع حجم الواردات المصرية من الخارج لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والأزمات المتكررة وزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استراتيجية 100 مليار صادرات دولار امريكي، والتوسع في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والزراعي، ودعم جودة المنتجات المحلية لتقليل الفجوة في المنتجات المستوردة والتي ستساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد.
وكان قد صرح محافظ البنك المركزي المصري عن إصدار مؤشر الجنيه الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن يقوم المؤشر بقياس العملة مقابل عدد من العملات الأخرى.