استمع للمقالافتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة اليوم بالمقطم.
ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة
وفي شهر يوليو عام 2020، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تستهدف التكامل بين الجهات المعنية في الدولة، وتقديم جودة حياة للمواطنين ، كما أن الشبكة تعمل على مساعدة متخذي القرار على أخذ القرار وفق المعطيات والبيانات الموجودة.
أهداف الشبكة الوطنية للطوارىء
ومن ضمن الأهداف الرئيسية لـ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي: “إحكام السيطرة على المعلومات المتداولة بين الجهات الحكومية – المساعدة على إتخاذ القرارات – سرعة الإستجابة للبلاغات”، كما تتميز الشبكة بأنها على قدر عالي من التأمين الشديد.
و تهدف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تجميع جميع الجهات الحكومية المختصة بالطوارئ والأزمات، لتكون تحت مظلة واحدة ، لتقديم خدمتها للمواطنين، كما أن الرقم المقترح لخدمات الطوارئ هو 112.
وأنشئت الشبكة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة تنفيذ إجراءات التحول الرقمي الآمن، وبما يواكب أفضل الأنظمة العالمية بالعمل عبر شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة.
الشبكة الوطنية تعمل بتكنولوجيا متطورة
وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالإستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، إذ تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وتساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030» خاصة البند السابع”السلام والأمن”، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين.
خدمات الشبكة الوطنية للطوارىء
وتوفر الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية في عدة قطاعات منها:
القطاع الصحي: تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إذ أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة.
وتم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، بالإضافة إلى ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الأخرى.
كما أنه لأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، والساحل الشمالي، والطرق السريعة.
وتماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى يقدمها قطاع الكهرباء، ووضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى العمليات في الجهات المعنية بالخدمات الحكومية مثل: البترول، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الوزرات المعنية، تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.
وانشأت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحقق الحلم المصرى فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين.
تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادي ناجح للشبكة فى مايو 2021، وذلك بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.
بلغت نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتبارًا من شهر مارس 2021 حتى تاريخه بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 91%، والتأكيد على أن الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.
وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات “المحافظة والإقليم وحتى الدولة”.
كما تم التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد 112 مع الإبقاء على أرقام طوارئ: “الإسعاف – الحماية المدنية – النجدة”، ارتباطا بزيادة وعي المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليا لأول مره داخل الدولة، بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين، وإنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، وتعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.
وتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمنًا تلقى البلاغات بعدد من اللغات الأجنبية لخدمة النشاط السياحي.
واستهدفت الشبكة على رأس القطاعات، القطاع الصحي إذ تم التعاون مع الوزارة فى إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.
وتم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظيا، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات وإستخدام إنترنت الأشياء IOT فى متابعة المرضى.
كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية على سبيل المثال وزارة النقل، والتي تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه.
وتم التعاون مع وزارة العدل في مشروعات «المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقاري، وإقرارات الزمة المالية، والمحاكم الاقتصادية والإستئناف وغيرها».
وجاء التعاون أيضا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديدا فى شركات توزيع القناة، ومصر العليا، لإنشاء غرف عمليات، وتجهيز العناصر الميدانية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، وجاري صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء.
وتم التعاون أيضا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.
وتم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في استغلال أبراج: الاتصالات، والمنشآت، والتغذية الكهربائية»، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإتصالات في الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت– ودراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة.
واستهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة في هذا المجال دعما للاستثمارات الأجنبية، وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.
وشمل التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن الهامة، التى تعذرت سابقًا بالعمل بها، دعمًا وتماشيًا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، وتم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.