استمع للمقال
شعبة الملابس تطالب بتشكيل لجان رقابية علي التجار والموردين لضبط الأسعار
كشفت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن كارثة وأزمة جيدة يتعرض لها قطاع الملابس من بعض موردى الخامات من الملابس الذين يمتنعون عن توريد الخامات للمصانع بعد قرار تعويم الجنيه الأخير، مشيرة أنها كانت لا تريد أن يصل الأمر إلى ذلك فى قطاع الملابس الجاهزة وخاصة مع بداية الموسم الشتوى وعرض المنتجات فى المحالات التجارية خلال الأيام المقبلة .
موردو الخامات يمتنعون عن توريد الخامات للمصانع
وقالت “هيكل” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن موردي الخامات من الملابس يمتنعون عن توريد الخامات للمصانع بعد تعويم الجنيه ،لافتة إلى أن عددهم ليس بقليل امتنع عن التوريد و التسعير بحجه وزعم أن الدولار غير مستقر واجبروا المصانع علي الانتظار لكي يحددوا الزيادة الجديدة.
واوضحت هيكل أن المشكلة تكمن فى أن هناك بعض المصانع لم تكمل المجموعة الخاصة بها إنتاج من الملابس الشتوية، إذ أن الموردين لديهم بضائع في المخازن و من المفترض أن تباع بالاسعار القديمة ، وهذا ما لا يريدون فعله حيث ان نواياهم البيع بأسعار مرتفعة بعد تعويم الدولار.
وطالبت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان رقابية سريعة علي التجار و الموردين لضبط الأسعار و عقاب كل من يستغل الظروف عن عمد بما يضر مصلحة الأمن القومي المصري وأن يكون عقاب رادع لمن تسول له نفسه لفعل مثل هذه الأمور والتصرفات غير أخلاقية.
البنك المركزى يرفع سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي ، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي
وأكد البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.