استمع للمقاليوقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبنك الأهلى المصري، فى إطار تقديم خدمات رقمية في ظل التحول الرقمي، كما سيتم الإعلان عن أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا.
كما يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، برتوكول أخر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية.
وفى وقت سابق أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حسا سياسيا لدى القيادة السياسية بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة ما نسميه التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، وكان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما قامت الحكومة بفعله إذ تم الإعلان عن حزمة دعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر، وتغطي هذه الحزمة ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي، هذا إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة -الأكثر احتياجًا ما يمثل حوالي 36 مليون مستفيد بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.
واوضح الوزير خلال لقائه على قناة dmc، أنه نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تم اتخاذ قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023 ، ويُطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وفى وقت سابق، نفت الحكومة ، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلغاء الدعم العيني للخبز ، وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وانتشر ذلك في بعض الوسائل الاجتماعية ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتي نفت تلك الأنباء.