استمع للمقالالمنتج العقاري سيرتفع بسبب المواد الخام.. وتعود القوة الحاكمة للعرض والطلب
السياحة هي بوابة تصدير العقار
أكد خبراء التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% “تصحيح للمسار”، وسيؤثر على كافة القطاعات بالدولة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخرى.
وأوضح خبراء التطوير العقاري أن القرار سيؤثر بالطبع على القطاع العقاري باعتباره واحدًا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري، موضحا أن هناك عدة مدخلات بالقطاع ترتبط بالبورصات العالمية منها الحديد والألومنيوم والنحاس وتستورد مصر حوالي 95% من الخشب وهو ما سيؤدي بالطبع إلى تحريك سعر المنتج العقاري علي المدي المتوسط.
وأن الرؤية الحالية للسوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، أصبحت أكثر وضوحا نظرًا لما رسمته توصيات المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٠ لخارطة الطريق لمستقبل استثماري واقتصادي أفضل والسير نحو تذليل التحديات بالسوق.
قال علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، رئيس مجلس ادارة شركة بيتا إيجيبت ، ان قرار المركزي الأخير برفع سعر الفائدة ٢%، لا يؤثر علي السوق العقاري على المدي القريب، وإنما سنلاحظ علي المدي المتوسط ارتفاع محدود مرتبط بأسعار مواد البناء الأساسية ومدي حجم الطلب علي العقار العام المقبل .
واضاف ان النتائج التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي المصري في ٢٠٢٢ ، من المتوقع ان تلقى بظلالها على منظومة التطوير العقاري والمستثمرين وحركة التنمية بشكل عام فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى اهم محور وهو تفعيل التمويل العقاري وتيسير الاجراءات وتبسيطها بما يتناسب مع متوسط دخل المواطن المصري.
وأكد ان ملف التصدير العقاري مرتبط بطفره سياحية وتغيير ثقافه التعامل مع الاجانب لرفع معدلات الاقبال على الشراء بمصر فى المدن الجديدة والتوسعات الذكية التي تروج لها الدولة حاليا، فالسياحة هي بوابة تصدير العقار.
قال ياسر عاصم الخبير الاستشاري في القطاع العقاري، ان الفترة الحالية هي مرحلة تصحيح المسار، لتأتي قرارات المركزي كإجراءات سياسية مالية ونقدية حتمية يخضع لها العالم بأكمله نتيجة الحروب الاقتصادية والأزمات العالمية التي توالت وتفاقمت أحداثها في فترات متقاربة، والتي التهمت ثمار التنمية وبرامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تم إنجازها في الفترة الماضية.
ولكن نحتاج الي حكمة في البحث عن وسائل لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد وندرتها خاصة بعد توقف الاستيراد وتحرير سعر الصرف وترك السوق لقوي العرض والطلب.
وأوضح ان المؤتمر خرج بحزمة إجراءات قوية فى الطريق إلى التنفيذ لاستقطاب الاجانب وشفافية التسعير واستمرارية واستدامة المشاريع ، متوقعا انفراجه بالأسواق بنهاية هذا العام.