استمع للمقالالتمويلات البنكية.. بوابة الاستقرار لعقود المصانع مع الكهرباء
الخياط : استراتيجية القطاع تستهدف التوسع في استخدم الطاقة المتجددة
سعيد : مصر تمتلك ثروة حقيقية من مصادر الشمس والرياح والطاقة المائية
كتب/ شيرين نوار
تعتبر دراسة تعديل عقود توصيل الكهرباء للمصانع لتصبح قابلة للتمويل البنكي، أحد اهم التوصيات التى أصدرها المؤتمر الاقتصادي 2022 ، إذ تعانى العديد من المناطق الصناعية من اضطراب التيار الكهربائى وعدم توافر محطات الكهرباء اللازمة لإمداد المصانع بحاجتها من الكهرباء، بما يتطلب إيجاد حلول جذرية لهذة الأزمة من خلال التوسع فى انشاء محطات الكهرباء سواء من خلال اتاحة التمويلات البنكية للشركات وفتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى حل المشكلة تحت اشراف الدولة.
واكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان استراتيجية قطاع الكهرباء تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035مشيرا الى ارتفاع إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 حوالي 4627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 14,4% عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1845 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 10,8% عن مثيلها بالعام السابق ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1248 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 0,2% عن مثيلها بالعام السابق ، هذا فضلاً عن حوالي 7 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
ورحب الخياط بفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص فى مجال محطات الطاقة الكهربائية ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الى جانب تقديم التمويلات البنكية اللازمة مؤكدا على اهمية المؤتمر الاقتصادى 2022 فى القاء الضوء على اهم التحديات التى تواجه الاقتصاد فى مختلف المجالات والبحث للوصول الى الحلول الجذرية من اجل تحقيق طفرة اقتصادية مشيرا الى ضرورة حل أزمة الأراضى الصناعية غير المرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات انتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقا لقانون الكهرباء الجديد
وتابع الدكتور احمد سعيد خبير الطاقة ان مصر تمتلك ثروة حقيقية من مصادر الطاقة المتجددة التى يجب استثمارها واستغلالها الاستغلال الامثل فى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى رأسها الشمس والرياح والطاقة المائية ايضا .
حيث ان الاعتماد على المصادر المتجددة النظيفة يساهم فى في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئ وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .
وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي عدد (16) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 542 من البطاريات وعدد 528 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة.