استمع للمقالتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن تشهد أسعار الأرز تراجع ملحوظ فى غضون 15 يوما ، بدعم من قرار وزارة التموين الخاصة بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وذلك لمنع حدوث أزمة فى أسعار الأرز ،، كما وجهت وزارة التموين بحظر حجب تداول الأرز سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه أو بأي صورة أخرى
و أشاد أبو صدام بقرارات وزارة التموين واصفا اياها بأنها صائبة وكان من المفترض تطبيقها من قبل حتى لا تحدث أى أزمة فى الأرز سواء من حيث توافره أو من حيث أسعاره ، موضحا أن تطبيق تلك القرارات ستؤدي إلي استقرار أسواق الأرز وعودة الأسعار إلي طبيعتها .
وناشد “نقيب الفلاحين “، بضرورة تشديد الرقابة على محتكري الأرز وعلى الأسواق لمنع تخزين الأرز ، كما ناشد بضرورة تفتيش جميع مخازن الأرز وحملات مفاجئة على الجميع ، معلقا :” الفلاحين وردت الأرز ولم يتبق لهم سوي الاحتياج الشخصي”.
هذا ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر الأرز، لمواجهة احتكار التجار، وقرارًا آخر باعتباره سلعة استراتيجية يستوجب اخفائها السجن والغرامة.
نص قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز من الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمیة عدد رقم ٤٦ (تابع) بتاريخ 17 نوفمبر سنة ٢٠٢٢، قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٢، بخصوص تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض، الذي جاء كما يلي:
مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــــرر:
المادة الأولي: استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يُحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكـسر فيـه علـى (٣ ٪)، المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على ١٨ جنيها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ هـ بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ م، وبتوقيع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بخصوص اعتبار الأرز سلعة استراتيجية وعقوبة إخفائها.
وجاء نص القرار كما يلي، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر.
المادة الأولى: تُعتبر سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فـى تطبيـق حكـم المـادة (٨) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكـم فـي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وذلك كله طبقًا لنص المادة (٧١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخـر أيهمـا أقـرب.