Banner Sticky Left (ahlybank)
Banner Sticky Right (ahlybank) COPCOP

أكوا باور تستعرض سبل الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر

alx adv
استمع للمقال

 

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية أعدت المخطط العام وكافة الخدمات المطلوبة لاستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: الدولة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وتذليل كافة العقبات أمامه

مدير تمويل المشروعات بـ IRENA: مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعد نقلة نوعية.. وتؤهلها لتكون مركزًا لتصدير الطاقة النظيفة

نائب رئيس “أكوا باور”: الشركة تنتج 6,2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.. ونوجه أهمية كبرى للنشاط بالمنطقة العربية

نائب وزير الإسكان: نستهدف تنفيذ 29 محطة تحلية مياه حتى عام 2025 بقدرة إجمالية 3,5 مليون م3 يوميًا
كريم بدر: صندوق مصر السيادي يعتزم المشاركة في تمويل مشروعات تحلية المياه

 

نظمت شركة أكوا باور، إحدى الشركات الرائدة المطوّرة والمستثمرة والمشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ندوتين حواريتين على هامش انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة كيفية الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتخفيف الانبعاثات الضارة.

تناولت الندوة الأولى أهمية إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة ومستدامة لتقليل الانبعاثات الضارة، ومنها ثاني أكسيد الكربون، مع استعراض أوجه الاستفادة منه.

شارك بالندوة كلًا من حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور – مصر، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد بدر مدير تمويل المشروعات بالمنظمة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” بأبوظبي، وأدار الندوة أيمن فايق المدير التنفيذي لتطوير المشروعات بشركة أكوا باور.

بدأ الحديث المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور – مصر، مسلطًا الضوء على أهمية إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة ومستدامة لتحقيق الأهداف المنشودة دوليًا من تخفيض الانبعاثات الضارة بغلاف الكرة الأرضية، ومنها ثاني أكسيد الكربون الصادر من احتراق الوقود الأحفوري، متطرقًا في حديثه إلى أهمية إنتاج الطاقة المتجددة من مصادرها المتعددة سواء الطاقة الشمسية، والتي تتمتع مصر بكونها الأعلى بمعدلات الإشعاع الشمسي بالمنطقة، أو طاقة الرياح التي تصل إلى (11-12 م/ث)، واستخدامها في إنتاج الهيدروجين، وصوره الأخرى من الأمونيا الخضراء.

 

الشركة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال إنتاج الهيدروجين

وأوضح أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال إنتاج الهيدروجين، وبدأت في إنشاء مشروع نيوم السعودى لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة، (حوالي 4000 ميجاوات من الرياح والشمس)، وكذلك توقيع عقود إنشاء مماثل بسلطنة عمان.

 

ومن جانبه؛ تحدث وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول ما تحقق من إنجاز حقيقي تمثل في توقيع عدد من اتفاقيات أطر العمل لعدد من التحالفات الدولية لبدء الإعداد والتجهيز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية أعدت المخطط العام لتخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء وتشغيل وحدات الفصل الكهربي، وكذلك كافة الخدمات المطلوبة من مسارات توفير المياه لنقل وتخزين الهيدروجين للاستخدام والتصدير من ميناء العين السخنة.

إصدار شهادات التحقق من إنتاج الهيدروجين بصفته الخضراء

وردًا على أحد الأسئلة بأهمية إصدار شهادات التحقق من إنتاج الهيدروجين بصفته الخضراء؛ أكد أنه لا يمثل ذلك أي مشكلة أو تحدى، مشيرًا إلى إمكانية توفير طرف استشاري ثالث يتم تعيينه من الجهات الاستثمارية، التي يمكنها التحقق وإصدار هذه النوعية من الشهادات المطلوبة للتسويق على مستوى السوق العالمي.
وفي السياق ذاته؛ تطرق أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أهمية رؤية الدولة في مشاركة القطاع الخاص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتذليل كافة العقبات له، بما يعطي الأفضلية لتمويل هذه المشروعات برعاية الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المخطط العام لجذب الاستثمارات لقطاع البيئة لتحقيق وتنظيم فرص الاستثمار المشترك، مما يخلق فرص عمل مباشر بتلك المشروعات، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأشار أحمد بدر مدير تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” بأبوظبي، إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تعد نقلة نوعية للدولة في اتجاه استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك المواد البشرية، والتحول إلى أن تكون مصر مركزًا لتصدير الطاقة النظيفة “Energy Hub” بصورها المختلفة من طاقات متجددة أو هيدروجين أو أمونيا خضراء.

 

أكد أن هذه الخطوات تسهم في المخططات الدولية لتحول الصناعات إلى الوقود النظيف كصناعة الحديد وغيرها كثيفة الاستخدام للطاقة، وصولًا إلى المستهدف من تحقيق البصمة الكربونية الصفرية بحلول عام 2050 “Zero Carbon”، مشيرًا إلى دور الجهات التمويلية في دراسة تلك المشروعات، والتأكد من قابليتها للتمويل بعد توفير كافة مقومات النجاح من تدبير الخطط اللازمة للإنشاء والتشغيل والصيانة ونقل الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى وحدات إنتاج الهيدروجين، كما حدث بالمنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء المصري، وبدعم من الصندوق السيادي الذي تمثل مشاركته في تلك المشروعات، عامل جاذب للتمويل الدولي.

 

عقدت شركة أكوا باور ندوة حوارية أخرى خلال فعاليات المؤتمر حول مشروعات تحلية مياه البحر

هذا كما عقدت شركة أكوا باور ندوة حوارية أخرى خلال فعاليات المؤتمر حول مشروعات تحلية مياه البحر؛ بمشاركة كلًا من حسن آمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور – مصر، وياسر محمود نائب رئيس شركة أكوا باور لتطوير المشروعات بالمملكة العربية السعودية، سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكريم بدر المدير التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بصندوق مصر السيادي، وأحمد بدر مدير تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” بأبوظبي، وأدار الحوار جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة “RCREEE”.

 

في البداية؛ استعرض ياسر محمود نائب رئيس شركة أكوا باور لتطوير المشروعات بالمملكة العربية السعودية، أهمية توفير المياه المحلاة كأحد الأهداف الرئيسية لتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن شركة أكوا باور تولي هذا النشاط أهمية كبرى بالمنطقة العربية، حيث تعد من أكبر الشركات ليصل إجمالي إنتاجها في هذا المجال نحو 6,2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بعدد من الدول أبرزها؛ (السعودية، الأمارات، سلطنة عمان وغيرها).

 

الشركة أول من سعت إلى نقل الخبرة إلى الأسواق المصرية

ومن جانبه أضاف حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور – مصر، أن الشركة أول من سعت إلى نقل الخبرة إلى الأسواق المصرية، حيث قامت بتوقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والشركة القابضة لكهرباء مصر، برعاية مجلس الوزراء، لدراسة حالة أحد المواقع المستهدفة لإقامة محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي، بمشاركة القطاع الخاص بما ساهم في تطوير الرؤية المصرية، وإعداد المخطط العام لاحتياجات مصر إلى المياه المحلاة.
وفي السياق ذاته؛ تطرق سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة في هذا الملف، والتي تتمثل في تحسين والتوسع في مياه الشرب، وكذلك التوسع في مشروعات الصرف الصحي، وتحسين أنظمة التشغيل وزيادة كفاءة مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار العمل للقطاع على المستوى القومي.

 

وأوضح أن تلك الاستراتيجية أحدثت طفرة بقطاع مياه الشرب لتصل نسبة التغطية إلى 98.7% على مستوى الجمهورية عام 2022، بدلاً من 97% عام 2014، وزيادة طول خطوط الشبكات من 140,000 كم عام 2014، إلى 180,000 كم عام 2022.

 

وأضاف: “في مجال تحلية المياه زادت كمية المياه من 84,000 م3 يوميًا عام 2014 إلى 917,000 م3 يوميًا، وفي المخطط تنفيذ نحو 29 محطة تحلية مياه حتى 2025 بقدرة إجمالية 3,5 مليون م3 يوميًا، تصل إلى 8,85 مليون م3 يوميًا عام 2050.”

 

وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في زيادة نمو السكان المضطرد

وأشار إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في زيادة نمو السكان المضطرد، وبالتالي الاحتياج المتزايد للمياه، بالإضافة إلى قلة مصادر المياه الطبيعية من الأمطار، منوهًا إلى أهمية توطين الصناعات الخاصة بمحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب توفير حجم كبير من الاستثمارات ومن ثم الاتجاه إلى مشاركة القطاع الخاص في الخطة القومية لتحلية المياه.

 

أكد كريم بدر المدير التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بصندوق مصر السيادي على أهمية دعوة الشركات والتحالفات الدولية المتخصصة في مشروعات تحلية المياه، لتقديم مستندات التأهل الصادرة في 8 أغسطس 2022، كنقطة انطلاق لبدء مشاركة القطاع الخاص في الخطة القومية لتحلية مياه الشرب.

 

وأوضح أن الصندوق يعتزم المشاركة في تمويل تلك المشروعات بما يزيد من قدرة التحالفات على تدبير الاستثمارات المالية من جهات التمويل الدولية، وذلك في ظل الضمانات الحكومية المقدمة، ومشاركة الصندوق السيادي، وهو ما يعطي قوة للهيكل التمويلي لتلك المشروعات، منوهًا إلى أن دور الصندوق السيادي حاليًا يتمثل في المعاونة الفنية والاستشارية في تقييم العروض المقدمة من التحالفات الدولية.

 

وخلال الندوة؛ أكد أحمد بدر مدير تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقات المتجددة بأبوظبي “IRENA”، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لزيادة الموارد المائية، بمشاركة القطاع الخاص ودعم وضمانة الحكومة المصرية والصندوق السيادي.

 

وأضاف أن التوعية بالمشروعات التي تساهم في تنمية المجتمعات، وتوفير مياه الشرب، تمثل أحد القطاعات التي توليها جهات التمويل مزيدًا من الأهمية والأولوية في الخطط الاستثمارية.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا