استمع للمقال
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون على أن قيام الدول العربية الكويت والإمارات والسعودية بمد آجل الودائع المستحقةخلال 2022،إلى 2023 ،يسهم فى دعم الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ،ويأتى فى الدور الكبير الذى تقوم به الدول العربية فى دعم الاقتصاد المصرى فى ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية التى يتأثر بها الجميع .
وتوقع المصرفيون استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصرخلال الفترة القادمة .
وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضى أن دولة الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري،كانت تستحق السداد فى أبريل 2022.
أما الشريحة الثانية من الوديعة الكويتية، والتي تبلغ هي الأخرى 2 مليار دولار حان أجل سدادها في سبتمبر الماضي، لكن التقرير لم يوضح التقرير إذا ما كان تم تجديد الشريحة أو سدادها نتيجة اقتصاد فترة التقرير على العام المالي الماضي بنهاية يونيو 2022.
وأظهر التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة.
وتضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي أنه تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام والأخرى لمدة عامين، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.
وأوضح التقرير أن الوديعة بقيمة 2 مليار دولار تم مد سداد أول شريحة منها لمدة عام إلى 21 أبريل من عام 2023 بدلا من 21 أبريل من العام الجاري ،فيما تم مد الشريحة الثانية إلى 21 أبريل 2025 بدلا من 21 أبريل 2023، بينما بقيت الشريحة الثالثة عند نفس أجل استحقاقها في 19 أبريل 2024. كما مددت المملكة العربية السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليار دولار .
ويبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية (الإمارات والسعودية والكويت) في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.
وتتوزع قيمة الودائع الخليجية في البنك المركزي إلى نحو 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت سيسدد المركزي المصري آخر شريحة من الودائع الإماراتية في النصف الثاني من 2026.
استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى
بداية يؤكد محمد بدرة الخبير المصرفى ،أن قيام الدول العربية بمد آجل استحقاق الودائع المستحقة خلال العام الحالى إلى الاعوام القادمة يسهم فى الحفاظ على استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
وأضاف المصرفيون أن دعم الدول العربية لمصر ،دليك على متانة العلاقات السياسية والتاريخية بين مصروالدول العربية التي وقفت بجانب مصر في أصعب الظروف السياسية والاقتصادية وساندت خطواتها الأولى نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم ودائع لدعم الاحتياطات الاجنبية المنهارة وقتها. مشيرا إلى أن تجديد الوديعة القائمة بل إيداع أخرى جديدة يأتي توثيقا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف بدرة إلى أن حصول مصر على ودائع من الدول الشقيقة له العديد من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية على الاقتصاد المصري، حيث نستطيع من خلال تلك الودائع قيام الحكومة المصرية بخفض تكلفة الدين الخارجي من خلال ايجاد مصادر للاقتراض أقل تكلفة، مضيفا أن أسعار الفائدة على الوديعة العربية أقل كثيرا مقارنة باللجوء إلى الاقتراض من أسواق السندات والدين الدولية.
مواجهة الموجة التضخمية
واشار بدرة إلى أن هذه الودائع تساهم فى تعزيز قدرة البنك المركزي المصري على مواجهة الموجة التضخمية في أسعار السلع بالاسواق والبورصات الدولية، ودعم قدرة الاحتياطي النقدي الأجنبي في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والحفاظ على تغطية نقدية للسلع تصل إلى 8 أشهر.
وأضاف أن هذه الودائع تعمل على توفير آليات مرنة للبنك المركزي المصري للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الاحتياطي الأجنبي حالة خروج وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أداوت الدين المحلية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي عن اتجاهه لزيادة الفائدة.
ومن جانبها قالت الدكتورة نوال عبد المنعم الخبير الاقتصادية ،إلى أن ودائع الدول العربية تحفظ بشكل مباشر استقرار سوق الصرف وعدم تعرضها لاهتزازات مستقبلية واستقرار سعر صرف الدولار والحفاظ على قيمة الجنيه من التراجع.
وأضافت أن مسيرة الاحتياطي النقدي تعكس الأداء الجيد للبنك المركزي المصري ونجاحه في التعامل مع كافة التحديات الاقتصادية مشيرا إلى استقرار متحصلات العملة الأجنبية من مصادرها الرئيسية سواء تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس فضلا عن تعافي القطاع السياحي كل ذلك يسهم فى استقرار الاوضاع الاقتصادية .