استمع للمقالواصلت أسعار الحديد ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى، بعد أن رفعت شركات ومصانع “عز، السويس للصلب” الأسعار بالأسواق بحوالي ألف جنيه للطن، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية في ديسمبر، وفقا لـ”شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية”.
وكان سعر حديد التسليح ارتفع في الشركات مع بداية شهر ديسمبر الجاري بحوالي 800 جنيها للطن، على الرغم من توقف عمليات البناء فى المحافظات والأقاليم.
وحسب أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجدارية،أن مصانع “عز،والسويس رفعت أسعار الحديد اليوم وبالتالى سيؤدى إلى ارتفاع اسعار الحديد فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن زيادة أسعار حديد التسليح غير مبررة حيث انخفضت أسعار الخردة والبليت المادة الخام التي يصنع منها حديد التسليح وذلك على مستوى العالم خلال الفترة الماضية.
أسباب ارتفاع أسعار الحديد
قال الزيني، فى تصريحات لـ”عالم المال” إنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار المحلية نتيجة لانخفاضها دوليا، وكذلك الحديد مما قد يؤدي الى حدوث توازن في الأسعار الأيام المقبلة. ، فإن سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز صعد إلى 21450 جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن حديد التسليح بشركة السويس للصلب إلى 21350 جنيه للطن، بزيادة ألف جنيه، عن بداية شهر ديسمبر الجاري.
وأرجع الزيني زيادة الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار ونقص مخزون الخام لدى المصانع، لافتا إلى أن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بحوالي 25 ألف جنيه لأول مرة بمصر.
وأوضح الزيني أن فارق السعر لطن الحديد بين تسليم أرض المصنع والمستهلك بعد الزيادة الجديدة وصل إلى حوالي 3500جنيه مقارنة بفارق يتراوح بين3000 و500 جنيه للطن قبل ذلك، مشيرا إلى أن “الفارق في السعر كبير غير مبرر ولم يحدث من قبل فى السوق المحلى”.
7 مليون طن حجم إنتاج مصر من الحديد
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدني.
أشار الزيني إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.
وتابع رئيس شعبة مواد البناء، أن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم عل الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.