استمع للمقالتوقع صندوق النقد الدولي حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من شركائها الدوليين والإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا مع صرف 347 مليون دولار تصرف على الفور
ويقدم البرنامج المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة حواجز الأمان، وتمهيد الطريق أمام النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
وتشمل الحزمة تحولا دائما نحو نظام مرن لأسعار الصرف، وسياسة نقدية تهدف إلى الحد تدريجيا من التضخم، وضبط الأوضاع المالية لضمان مسار خفض الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتوقع عدد من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي المصري بتعويم جديد للجنيه خلال ساعات، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن أسعار الصرف في حاجة إلى مزيد من المرونة للوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
كما أنه لا يزال شرط الوصول إلى السعر الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول إلى قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار بخلاف 6 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.
في وقت سابق، قال محمد معيط وزير المالية، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لـ مصر تبلغ مليار دولار إلا ربع، متوقعا أن تحصل مصر على القرض خلال شهر ديسمبر الجاري.
وذكر الدكتور محمد معيط، في بيان سابق له، أن الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي لـ مصر يقدر بـ 3 مليارات دولار، وتبلغ مدته 4 سنوات.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إن مصر تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار أخرى من شركاء التنمية قبل يونيو المقبل، موضحًا أن من بين المؤسسات البنك الآسيوي للبنية التحية بقيمة 400 مليون دولار، وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حزمة التمويلات الأخرى ستأتي من طرح السندات والصكوك في الأسواق الدولية.