استمع للمقالأجمع خبراء سوق المال على أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر ما هو إلا شهادة ثقة في قوة أداء الاقتصاد المصري ورؤية لقدرته على تخطي الأزمة الراهنة.
وأكدوا على أن هذه الموافقة سوف تدعم الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية والذي بدأ منذ تحرير سعر صرف العملة ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة إلى سوق المال المصري ويدعم عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى
راندا حامد: الموافقة على القرض تعزز تدفق السيولة بالبورصة
وفي هذا الصدد قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ارتفعت منذ بداية تحرير سعر الصرف والموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على منح القرض في 27-10-2022 بمقدار 45%، ويرجع هذا التأثير في الأساس إلى إعادة تقييم الأصول المصرية بعد تخفيض سعر العملة، مما أدى إلى جذب الصناديق السيادية العربية للاستثمار والاستحواذ على حصص في بعض الشركات المقيدة وأيضا الغير مقيدة.
وترى أن التأثير بعد الموافقة النهائية بالأمس من قبل الصندوق على صرف أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار سيعزز من استمرار تدفق السيولة إلى البورصة المصرية، وسيساهم في مزيد من الارتفاعات نظرا مما أعلنه صندوق النقد على مدار البرنامج.
وتوقعت أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، وكذلك حيث أن الأسبوع الماضي كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية من حيث ارتفاع صادرتنا بمقدار 45% إلى ما يقرب 44 مليار دولار وارتفاع إيرادات السياحة 120% لتتعدى 10 مليارات دولار، وارتفاع حصيلة الاستثمار المباشر إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار.
وتابعت: أن هذا بجانب الاكتشافات الجديدة من الغاز، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التى من المتوقع أن تضخ عملة صعبة جديدة في السوق.
وتوقعت أن المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع القادم سيستكمل الصعود مرة أخرى الى مستويات تفوق 15500 نقطة مدعوما بالأسهم القيادية وبعض القطاعات التى لم تواكب الارتفاعات في الأسهم القيادية.
وأوضحت أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعات في أسهم القطاع الطبي والتعليمي وقطاع الأغذية والمشروبات حيث تتداول كثير من أسهمها بمضاعفات ربحية جاذبة.
محمد عطا: مردود إيجابي على البورصة بعد الموافقة على القرض
وبدوره ذكر محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر القرض الجديد الذي يقدر بنحو 3 مليارات دولار هى بمثابة شهادة ثقة بقوة وجدارة الاقتصاد المصرى ورؤية لقدرة اقتصاد الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ولا سيما مع النظرة المستقبلية المتوقعة بالتعافي لاقتصاد مصر وعبور هذه الازمة.
وأشار إلى أن اهمية الموافقة على القرض تكمن فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية على معاودة دخول السوق المصري مرة أخرى لحل أزمة نقص النقد الأجنبى.
وكشف عن أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية إيجابي وأن البورصة قد تفاعلت مع هذا الخبر بالفعل منذ إدراج مناقشة القرض المصرى على جدول اجتماع الصندوق واستمر الصعود بقوة بجميع مؤشرات السوق.
وتوقع عطا أن تشهد البورصة استكمال للأداء الإيجابي مع بداية الأسبوع المقبل على إثر موافقة الصندوق، وأن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مستوى 15400 نقطة مرة أخرى وأن يواصل أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 الأداء القوي مستهدف حاجز 3000 نقطة، ولا سيما فى ظل استمرار الشراء المؤسسي القوى بالأسهم القيادية والشراء الانتقائي من قبل الأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع زيادة أحجام التنفيذ والتداول اليومى التي قاربت من 3.5 مليار جنيه بعدة جلسات.
سيد خضر: الموافقة على قرض صندوق النقد تدعم الاتجاه الصاعد للبورصة
ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحولات والمتغيرات، وكذلك الترقب الشديد لقرارات البنك المركزي المصري من أجل مدى تحديد سعر الفائدة على الجنيه المصري خاصة بعد إتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة وكذلك موافقة صندوق النقد الدولي على القرض ومدى تأثير ذلك على أداء الجنيه المصرى من حيث جعله مرن بشكل كبير حيث أن ذلك من مطالب صندوق النقد والتى سيكون لها تداعيات خطيرة على أداء الاقتصاد.
وأوضح أن البورصة المصرية سوف تشهد زخم من الاستثمارات الغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إنهاء صندوق النقد الدولي للاتفاق على حصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أنه سيكون محاولة لتعويض كل الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية منذ بداية العام.
وتابع: أن تحركات البنك المركزي واتفاقية صندوق النقد الدولي دفعت المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق مرة أخرى بعد غياب واضح خلال الفترة الماضية بسبب تصاعد حدة وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلق العديد من الصراعات والتى خلقت أزمات المخاوف، ولكن مع استلام قرض الصندوق ستؤدى إلى تحسن مستوى السيولة ما يساهم في تعزيز المشتريات، ومدى تمهيد الطريق نحو مزيد من الصفقات والاستحواذات التي قد تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة المستقبلية خاصة على مستوى الاستثمارات العربية.
ويرى أن التحسن الكبير فى أداء البورصة، وزيادة الإقبال على الاستثمارات بها وتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي يرجع إلى تلك المحفزات مما يساهم ذلك فى دعم السوق والمحافظة على الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة.
أحمد العطيفي: مؤشرات البورصة تستهدف 18000 نقطة بعد الموافقة على القرض
توقع الدكتور أحمد العطيفي، الخبير بأسواق المال أنه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض سيشهد سعر الدولار انخفاضا فى السوق الموازي، وتأثر سعر الصرف الرسمى مابين صعود وهبوط حتى نهاية يناير، وهبوط سعر الذهب محليا.
وأشار إلى أن الموافقة سيترتب عليها استمرار التخارج وبيع العديد من الأصول لشركات متعددة الجنسيات، طرح شركات كبيره خلال الربع الأول من 2023، واستمرار صعود الأسهم بالبورصة مع عمليات جني أرباح والمحصلة النهائية صعود مستهدف إلى مستوى 18000 نقطة في الربع الأول من 2023.
وكشف عن أنه من المتوقع أيضا بدء تدفق استثمارات قوية في قطاعات مختلفة، واستمرار التضخم فى الصعود حتى نهاية يناير وانخفاض وتيرة التضخم في فبراير ومارس، وبداية انفراجة للتجار والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج خلال يناير .
ولفت إلى أنه على الرغم من تحويلات الشركات الأجنبية لأرباحها خلال الربع الأول من 2023 إلا أنه لن يكون له تأثير كبير على سعر الصرف.
وذكر العطيفي أن الحصول على تمويل سريع من جهات أخرى يساهم فى استقرار حجم الطلب، مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة جدا خلال الثلاثة أشهر القادمة، والاستفادة من هذه التجربة القاسية التي نمر بها وتشجيع الصناعة والزراعة المحلية وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبى المباشر .