استمع للمقالبين عشية وضحاها هبط سعر الدولار في السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء التي وصل سعر الدولار فيها إلى نحو 32 جنيها متخطيا الأسعار الرسمية بنحو 7 إلى 8 جنيهات.
بينما وصل سعر الدولار في السوق الرسمي نحو 24.60 جنيها وهو ما أظهر تماسكا قويا للجنيه المصري أمام الدولار في عدد من البنوك المصرية.
ويعول الكثير من الخبراء على قرض صندوق النقد الدولي في إحداث التوازن في السوق المصرية وسد الفجوة التمويلية خاصة بعد حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
وكشف صندوق النقد الدولي مصير سعر الصرف في مصر بعد حصولها على موافقة البرنامج الجديد بقيمة 3 مليارات دولار تتسلم الشريحة الأولى منها خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة 347 مليون دولار.
سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا
وقال الصندوق، إن سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستعود بمنافع عديدة حيث ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج.
أوضح أن مرونة سعر الصرف تشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس، إن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق.
أضافت: رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. أشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة التي تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وقالت: نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي
ويتضمن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط.
وقال الصندوق، إن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا. ويتضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما تساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.