استمع للمقالتوقع الخبير المصرفى طارق متولى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس المقبل، إلى رفع سعر الفائدة لعمل جاذبية للجنيه المصرى والقضاء على الممارسات التى حدثت فى سوق الذهب والأسهم والعقارات بعيدًا عن الجنيه، والتى وصلت إلى مرحلة التخلص من الجنيه لهبوط قيمته.
رفع سعر الفائدة وحده لا يكفى
وأكد نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا فى تصريح خاص لـ “عالم المال” أن رفع سعر الفائدة وحده لا يكفى، ولكن لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات المتكاملة للوصول إلى سعر صرف منتظم والحد من الارتفاعات التى حدثت نتيجة تسعير الدولار عشوائيا خارج السوق.
ونوه الخبير المصرفى، إلى أنه لابد من التحكم فى الأسعار بمزيد من الافراجات عن أكبر كمية موجودة من البضائع بالموانى للحد من الطلب على الدولار والتحكم فى سوق الصرف و وأحكام سعر الصرف من قبل القطاع المصرفى والقضاء على السوق الموازية للدولار .
واستكمل متولى، أنه لابد من وجود أدوات استثمارية قصيرة الأجل للمساهمة فى كبح جماح التضخم الذى ارتفع إلى21.5% ومن المتوقع زيادتها، بعائد من 20 إلى 25 % لمدة عام للقضاء على السوق الموازى ووجود الدولار فى البنوك.
وأضاف الخبير المصرفى، بجانب ما سبق لابد من اتخاذ أدوات متوسطة الأجل والاستثمار وطرح الشركات الحكومية فى البورصة، لتحقيق استدامة فى الموارد والقضاء على مشكلة سوق الصرف، وطرح وعاء إدخارى بعائد أعلى لعمل جاذبية للجنيه المصرى مما ينتج عنه الاتجاه إلى الإدخار بالجنيه المصرى.
ولفت “متولى” إلى ضرورة التسريع فى برنامج الطروحات الحكومية لتوفير موارد مستدامة وضمان الإستمرار وتجنب حدوث سوق سوداء مرة اخرى، إلى جانب الاستثمار المباشر وتسخير كافة إمكانيات الدولة وتقديم المزايا والتسهيلات وكسر الإجراءات البيروقراطية لجذب المستثمرين.
واختتم الخبير المصرفى حديثه بأن رفع سعر الفائدة وحده لا يكفى ولكن لابد من اتخاذ حزمة الإجراءات والسياسات المشار إليها سابقا للوصول إلى سوق صرف منتظم وتحقيق استقرار فى الأسعار.