التجار يعانون من تآكل رأس المال.. والكبار يتحكمون

كتب- أسامة عبد الله

 

رئيس شعبة المواد الغذائية:
كتابة أسعار السلع على المنتجات يضبط السوق

 

طالبت شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الجيزة التجارية، بتفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

قال هشام الدجوى رئيس الشعبة، إنها تطالب منذ فترة طويلة بتطبيق قرار وضع السعر على المنتجات الغذائية فى محلات البقالة والسوبر ماركت، مشيرًا إلى أن تفعيل القرار يصب فى مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.. لكن يجب ان يكون هناك ترابط وتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وتجار الجملة وأصحاب المصانع والشركات المنتجة للسلع الغذائية.
وتابع الدجوى: نجن مع تفعيل القرار ولكن المشكلة تكمن فى الشركات الكبرى “، مشيرًا إلى أن رأس المال الخاص بالتاجر تآكل بعد ارتفاع الأسعار والخامات ، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية للمستهلك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة موجة الغلاء التى تشهدها البلاد .. فالتجار متضررين ايضا من الأسعار مثل المستهلكين.
ونفى رئيس شعبة المواد الغذائية ، موجة الهجوم على مايسمى بـ”التاجر الجشع” فى ظل هذه الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موضحًا أن المتحكمين هم مجموعة من الكبار وليس التاجر البسيط .. وهذا واضح للجميع على حد قوله.
وعن أهمية هذا القرار فى ضبط سوق المواد الغذائية، أكد الدجوي أن القرار من شأنه ضبط السوق، مشددًا على تفعيل الرقابة ولكن بروح القانون وليس الإغلاق مباشرة وهو مايؤدى إلى زيادة الأزمة وليس حلها .
وتابع:” الرقابة سلاح ذو حدين ، وتوجد عراقيل أمام المنظومة خصوصا مع تجارالجملة لأنه من الطبيعى يكون لديهم كميات من السلع الغذائية ولكن الأجهزة الرقابية أو مباحث التموين تصادر السلعة وتطالب بترخيص المخازن وفواتيرالشراء وبالتالى نتيجة لهذه الإجراءات تزيد من حجم الأزمة” .
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.. مشددا على أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء بشأن ضبط أسعار السلع بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وعصام العزب نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

وشدد مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

أضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعارا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية ، إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفاً:” لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين”.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.

من ناحيته أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة؟