رئيس لافاش جروب: نشاط إنتاج الألبان يُواجه تحديات التغيرات المناخية

التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة من أهم التحديات التي تواجه نشاط انتاج الألبان

%70 من مدخلات الإنتاج يعتمد على الاستيراد

الاستهلاك السنوي للفرد من اللبن عالميا ۸٩ لتر ومتوقع أن يزيد لـ ١١٩ لتر

 

 

الدكتور محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة لافاش جروب فى حوار خاص لــــ«عالم المال»:

 

 

أكد الدكتور محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة لافاش جروب، على وجود تحديات كثيرة تواجه قطاع الثروة الحيوانية والألبان فى مصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة عالميًا، فضلًا عن مشكلة الأعلاف، لذا التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والصويا بات أساسيًا.

 

وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولي، وتوفير الدولار لتوفير مدخلات الإنتاج، لا يعد حلا جذريا لأنه بات لزاما علينا وعلى جميع المهتمين بالثروة الحيوانية من منتجين ومصنعين ومراكز بحثية بضرورة التحول نحو تطبيق معايير الاستدامة محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد، وإلى نص الحوار؟..

 

 

فى البداية ماهى التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في مصر؟

 

إذ وقفنا على التحديات الفعلية نجد أننا عادة ما نستخدم التعبيرات الوصفية بصفة عامة ونفتقد للغة الأرقام ووجود قاعدة بيانات وحصر شامل للأعداد والمشكلات وأنني اتفق تماما أننا لن يمكننا إدارة ما لا نستطيع قياسه فحقيقة الأمر أنه لابد من تأسيس جيد لهذه القاعدة على أن تشمل جميع البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية من نواحي الأعداد الفعلية ثم النواحي الإنتاجية والصحية ومما لا شك فيه أنه بعد ذلك تسهل عمليات التخطيط ووضع الاستراتيجيات التي تناسبنا.

 

وعن التحدي الأهم والذي يعد بمثابة حجر الزاوية للقطاع وهو تنمية وتطوير وتدريب العنصر البشري والعاملين بهذا المجال، وعن التحديات الاقتصادية فنجد أننا وعلى مستوي تكلفة مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية ولقاحات ومستلزمات الإنتاج الأخرى نجد أن ٧٠٪ منها يتم استيراده لذلك وبعد الوضع السياسي العالمي وتأثر وارتفاع أسعار الأعلاف، بل وتوفرها أيضا فقد تأثرنا مباشرة بهذه الأحداث وارتفعت الأسعار، ولكن بشكل مبالغ فيه نظرا للعديد من سلبيات التعامل مع هذا الوضع.

 

ما سبق يعد بمثابة تحديات عامة، ولكن هنالك أيضا ما يعرف بتحديات العملية الإنتاجية والتي يأتي في مقدمتها الأمراض الوبائية والتي تهدد الكيان من نفوق وفقد للأعداد إضافة الي انخفاض وضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف الأدوية والعلاجات مرورا بانخفاض الكفاءة التناسلية والتي تعد المحور الرئيسي لربحية قطاع انتاج الألبان وأخيرا ما يتعلق بجودة الألبان المنتجة.

 

كما تعد التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة عالميا من أهم التحديات التي تواجه نشاط انتاج الألبان وتقليل نسب الغازات الدفيئة المسببة لهذه الظاهرة العالمية حيث يؤثر الإنتاج الحيواني بصفة عامة بنسبة ١٤٬٥٪ من هذه الغازات وتشارك الأبقار الحلاب بنحو ۳٠٪ من هذه النسبة بما يستلزم استراتيجيات تغذية حديثة لأن معظم هذه الغازات ناتجة من الهضم في الأبقار.

 

ما هو تأثير قطاع الثروة الحيوانية بقرض صندوق النقد الدولي ووفرة الدولار؟

 

لا شك أن القائمين على السياسة المالية يضعون في أولوياتهم توفير مدخلات الإنتاج بأسعار تسمح للنشاط بمواجهة تلك التحديات، ولكن ذلك لا يعد حلا جذريا لأنه بات لزاما علينا وعلى جميع المهتمين بهذا النشاط من منتجين ومصنعين ومراكز بحثية بضرورة التحول نحو تطبيق معايير الاستدامة محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد ولو جزئيا وهنا يظهر دور الزراعة والتوفير المحاصيل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

 

ماهى أبرز الدول التي نعتمد عليها في استيراد المواشي المُحسنة؟

 

بنشاط التسمين تأتي في المقدمة دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل واوروجواي أما عن الأبقار الحلاب فتأتي دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وماذا عن تأثير ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج للأعلاف على الثروة الحيوانية؟

 

بالتأكيد وكما أشرت مسبقا أن ٧٠٪ من مدخلات الإنتاج يتم استيراده فقد زادت تكلفة المنتج النهائي على المربي والمزارع بشقيه الحلاب والتسمين وبالتالي ارتفعت أسعار المنتج النهائي للمستهلك وقد نجد بعض المزارع تتجه لوقف النشاط لتعرضها لخسائر بما ينتج عنه أزمة جديده مستقبلا في ندرة وقلة المنتج النهائي.

 

وهنا لابد أن أذكر العديد من الجوانب السلبية والتي تمثلت في بعض حالات الاحتكار والغش التجاري وانخفاض جودة الخامات المتاحة بما ساهم في تفاقم خسائر المربيين.

 

مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باتت تهدد المربين وتعرضهم لخسائر.. رأيك ما حلول ذلك؟

 

إن ارتفاع الأسعار هو مشكلة عالمية فلا دخل للدولة بها ولا للمربي، ولكنني دائما متفائل وأعتقد أن هناك العديد من الفرص تكمن في الأزمات لذلك أود أن أطرح بعض الحلول علي الجانب القومي وعلي جانب المربي والمزارع, بداية وكأساس لمنظومة الإنتاج فإن التوافق نحو الهيكل العام للإنتاج الحيواني ودعم المشروعات المكثفة بشرط وجود كل عوامل الاستدامة بما يخلق مجتمع منتج وهناك القليل من هذه المشروعات بمصر ولكن نجدها الأكثر مقاومة لهذه الظروف فقد كان للتكامل بين النشاط الزراعي وتوفير نسبة من المدخلات المحلية الي جانب نشاط الإنتاج الحيواني وانتهاء بالتصنيع والإنتاج لنموذج رائع للمستهدف من هذا النشاط ولكن لابد من مشاركة هذه النماذج المدنية الناجحة وصاحبة الخبرة بهذا المجال والاستعانة بها لمزيد من المشروعات.

 

أيضا على الجانب القومي فإن التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والصويا بات أساسيا الي جانب العديد من الخامات والبدائل المحلية.

 

أما بالنسبة للمربي الصغير وبكل صراحه نجده يفتقر الي أسلوب الرعاية الأمثل والتغذية المثلي للأبقار مرتفعة الإنتاج بما لا يحقق المستهدف من تربيتها لذلك لابد من ربط مراكز تجميع الألبان بمراكز خدمية متخصصة لدعم أسلوب التربية وتطبيق معايير التغذية السليمة والاشراف على التلقيح الصناعي والعمليات الإنتاجية الأخرى.

 

يعد ما سبق بمثابة رؤية عامة وعن أهم النصائح للمربين بالقترة الحالية فهناك مقوله (أول المكسب هو وقف الخسارة) فهناك العديد من الخسائر غير المرئية لابد من الوقوف عليها وهي على سبيل المثال تقليل الفاقد من تغذية الحيوانات وتقليل الإصابة بالأمراض ومقاومتها والاهتمام بجودة المنتج النهائي إضافة الي ضرورة الاستعانة بمستشاري التغذية المتخصصين لدعم تغذية الأعلاف والخامات المحلية بما يحقق بعض التوازن الاقتصادي دون التأثير على الإنتاج المستقبلي للحيوان.

 

كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتأمين أمنها الغذائي؟

 

بداية لابد من التفرقة الواضحة بين التوفير والاكتفاء الذاتي فمفهوم الاكتفاء الذاتي الذي أعتقد فيه هو أن نلبي كل عناصر ومدخلات الإنتاج وكذلك الحيوانات دون الحاجة للاستيراد لذلك لابد وأن يكون التخطيط لضمان تطبيق هذا المنطق.

 

أما عن التوفير للحوم الحمراء فلا شك أنه يتحسن بشكل ملحوظ خلال استيراد السلالات ذات التحويل المرتفع، ولكن لا زلنا نعتمد على استيراد خامات التغذية وهو ما جعلنا فقط نؤجل المشكلة فالحل الأمثل عندما نغطي احتياجات هذه السلالات من الخامات المحلية.

 

ما حجم إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء الآن؟

 

تشير الاحصائيات الرسمية الي أن مصر وصلت تغطي داخليا من اللحوم الحمراء ما يقارب نسبة ٦٠٪ نتيجة جهود التوسع في الإنتاج الحيواني.

 

هل حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الألبان؟

 

لا زالت هناك فجوة في ظل الزيادة السكانية وأيضا لتحقيق معدل الاستهلاك السنوي للفرد فعالميا يستهلك الفرد ۸٩ لتر لبن سنويا ومن المتوقع أن يزيد مستقبلا الي ١١٩ لتر سنويا أما بالنسبة لمصر فإن هذا المعدل يحتاج لمضاعفة الإنتاج الحالي.

 

ما وضع سوق الألبان في مصر.. والتحديات التي تواجه الصناعة؟

 

نجد أن الخريطة الرئيسة للأبقار الحلاب ما بين نظامين الأول هو المزارع المكثفة والنظامية والجانب الاخر هو التربية الفردية ولا زالت التربية الفردية تمثل الجانب الأكبر من تعداد الثروة الحيوانية والتحديات تكمن كما أشرنا مسبقا في الاعتماد على خامات الإنتاج المستوردة وارتفاع أسعارها الي جانب الأمراض المعدية وعدم وجود نظام تسعير لصغار المنتجين بما لا يحقق الربحية لهم إضافة الي عدم تحقيق الاستفادة الانتاجية القصوى من السلالات المستوردة.

 

 

 

كيف يمكن التغلب على هذه التحديات وتطويرها؟

 

لابد وأن تستهدف أساليب مواجهة هذه التحديات كل من المدي القصير حتي يشعر المربي بانفراجه وجدوي الاستمرار بمجال الإنتاج الحيواني ولكن الأهم من وجهة نظري هو المدي البعيد حتي لا يتكرر هذا السيناريو مرة أخري فحلول المدي القصير تتمثل بالإسراع في توفير مدخلات الإنتاج والرقابة الصارمة علي أسعارها ومنع الاحتكار والغش التجاري كذلك توعية المربي بأسلوب التربية السليم والاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج كذلك التحكم بالخسائر الغير مرئية وعلي المدي البعيد فلابد من توافر كل المقومات التي تضمن استدامه هذا النشاط بدء من اختيار المحاصيل مرورا بجدوي الزراعات الحيوية ثم دعم المربي فنيا وضمان تسويق المنتج بسعر مجدي.

ما جدوى قرارات الحكومة المصرية لدعم صناعة الألبان؟

 

بالتأكيد سيكون لها التأثير الإيجابي حيث إنها تعمل على المحورين السابق ذكرهم، ولكن مهما قمنا من توفير مدخلات الإنتاج دون تطوير المستوي الفني للمربي والقائمين على نشاط الإنتاج الحيواني فإن ذلك يعرضنا ثانية للخسارة لا قدر الله.

 

ما هي السياسات المؤثرة على إنتاج وتصنيع، وتسويق واستهلاك الألبان، ومنتجاتها؟

 

بالتأكيد وبصفة عامة فإن السياسات التي تنتهجها الدول تلعب دوراً كبيراً في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحياة وقد استندت رؤية جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية الي مراعاة الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة بما فيها البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي محدده أن الركيزة الرئيسة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تعتمد على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وصولا لاقتصاد قوي تنافسي ومتنوع يحقق زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق وتوفير سبل المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في العنصر البشري وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية وصولا الي نظام بيئي متكامل ومستدام من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وفي ذلك الإطار نجد ضرورة دعم وتطوير المهن البيطرية بما ينعكس على زيادة وفى مجالات التسويق والتصنيع فقد قامت الدولة بإنشاء الكثير من مشاريع البنية التحتية من طرق ونقاط مياه شرب واتصالات ومكافحة أمراض مما ساعد في العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية.

 

نستمع كثيرا هذه الأيام على النانو تكنولوجي وتطبيقها في كثير من المنتجات، هل لك أن تطلعنا على تطبيقات هذه التكنولوجيا في مجال الألبان؟

 

تعد الألبان ومنتجاتها من المصادر الأساسية للغذاء لاحتوائهـا على المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم في مراحل النمو المختلفة من بروتين ودهن وسكريات ومعادن وفيتامينات كذلك يعتبر اللبن من أرخص أنواع البروتين الحيواني نجد أن تطبيقات النانوتكنولوجى في مجال الألبان، وسلامة منتجات الألبان تتضمن العديد من المحاور الحيوية مثل تحسين جودة منتجات الألبان كذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء على الميكروبات المرضية في الألبان ومنتجاتها.

 

ما هي مقترحات سيادتك لتطوير إنتاج الألبان في مصر؟

 

أستطيع بعد ما سبق أن نوجز المقترحات في النقاط التالية:

 

• تأسيس قاعدة بيانات تشمل جميع البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية من نواحي الأعداد الفعلية ثم النواحي الإنتاجية والصحية.
• تطبيق معايير الاستدامة محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد ولو جزئيا.
• تعظيم دور الزراعة في توفير المحاصيل ومدخلات الإنتاج الأخرى.
• دعم المربي فنيا وضمان تسويق المنتج بسعر مجدي.