استمع للمقالأكدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال أن تحركات سعر الصرف خلال 2022 كان لها تأثير ايجابى على استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية ، حيث أن تخفيض قيمة الجنيه جعل الأصول أكثر جاذبية و أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب ما شجعهم على التوسع فى الاستثمار فى البورصة المصرية ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات الاستحواذات التي كانت ضمن أحد أهم الأسباب في ارتفاع معدلات السيولة خلال عام 2022.
وتوقعت فى تصريحها لـ”عالم المال ” أن يؤثر التعويم الأخير بالايجاب على أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 خاصة وأن ما تشهده البورصة فى الوقت الراهن هو إعادة تقييم للأصول بعد تراجع العمله الوطنية أمام الدولار ، فكلما انخفضت قيمة الجنيه تراجعت معها قيمة الأصول ، وينتج عن ذلك إعاده تقييم محافظ المستثمريين.
وأضافت أن المستثمر الأجنبى يفضل الاستثمار فى الأصول المصرية عن الاستثمار فى الذهب أو في العقار كون الأخير أكثر تكلفة نظرا لانعكاس معدلات التضخم عليه ، فى حين أن الأصول المصرية لم ينعكس عليها التضخم وبالتالي أصبحت هي الاكثر جذبًا .
وأكدت على أن السوق المصري لديه القدره على جذب سيولة أكثر خلال العام الجديد 2023 ، ومازالت التوقعات إيجابية ، بسبب أن الأصول المصرية أصول جيدة تستفيد من الأزمة، ورجحت أن تكون قطاعات البتروكيماويات و الاتصالات وكذلك قطاع البنوك والقطاع العقاري ، و قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي أكثر القطاعات المرشحة للصعود خلال العام الجديد نظرا لأصولها الجيدة وتقييمها بتكلفة أقل ، و بالتالي ستكون على قائمة اهتمام المستثمرين والصناديق العربية التى تستهدف شراء المستقبل وليس الحاضر.
وبعد معاناة استمرت طوال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، تأثرا بإندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، فقد خلالها مؤشر البورصة المصرية أكثر من 3500 نقطة ورأسمالها لنحو 180 مليار جنيه، تعافت السوق بداية من مطلع شهر أغسطس تزامنا مع التغييرات في قيادات سوق المال والتفاؤل الذي ساد بين أوساط المستثمرين لتبدأ البورصة رحلة ناجحة من التعافي عوضت فيها كل خسائرها، بل تحولت الخسائر إلى مكاسب إقتربت من 200 مليار جنيه ليلامس رأس المال السوقي للبورصة في منتصف ديسمبر مستوى التريليون جنيه لأول مرة منذ أبريل 2018.
تصحيح الأوضاع الذي شهدته البورصة المصرية في الثلث الأخير من العام 2022، يزيد التوقعات بقدرة السوق خلال العام الجديد 2023، على تحطيم كافة أرقامها القياسية السابقة، يدعم ذلك العديد من الأنباء الإيجابية أبرزها توصل مصر لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الجادة من الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة الإعتماد على القطاع الخاص وتعافي السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس والصادرات وتلاشي أزمة النقد الأجنبي.