استمع للمقالأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار، تكون حسب القيد والوصف بالمحضر المحرر، لافتا إلى أنه من الممكن وفقا لقانون حماية المستهلك أن تكون العقوبة غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تكون العقوبة المصادرة ، وبيع المضبوطات فورا والغلق.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعتها مع مديري المديريات التموينية بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماع سابق منح مهلة أسبوعان لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، مع تطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة عقب هذه المهلة، وذلك حرصاً على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كافة أجهزة الدولة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الحاسمة، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها أن يكون السعر عادلاً دون مُغالاة.
وأشار رئيس الوزراء خلال تصريحات سابقة، إلى أن القوانين واللوائح تُجبر كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها؛ وبالتالي سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحًا ومُعلنًا للمواطن.
وأضاف أنه بعد انتهاء الأسبوعين تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية.