استمع للمقالتحقيق / على رضوان
أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى فى الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ، وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة عالميا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية لمعدلات غير مسبوقة ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصادات الكثير من الدول ومنها الاقتصاد المصرى، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة ، تلك الزيادة فى الأسعار العالمية شكلت ضغطا إضافيا على العملة المحلية ” الجنيه المصري” مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة ، من جانبهم أكد خبراء التأمين أن رفع سعر الفائدة يضمن زيادة عوائد الاستثمار بشركات التأمين فى السوق، ولكن فى المقابل الرفع يخفض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن رفع سعر الفائد ينعش الوحدات الاستثمارية لشركات تأمينات الحياة .
مصطفى صلاح : الرفع يخفض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى
يؤكد مصطفى صلاح، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن رفع سعر الفائدة 3% خلال الفترة الماضية، له تأثير ايجابى وسلبى على نشاط تأمينات الحياة فى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجانب الايجابى منه يتمثل فى زيادة استثمارات شركات تأمينات الحياة، نظرا لأن نحو 95% من استثمارات شركات تأمينات الحياة توجه فى نطاق أذون وسندات الخزانة، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة يضمن زيادة عوائد الاستثمار بالشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الجانب السلبى فى هذا الشأن يتمثل فى رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى إحجام المواطنين عن القروض بالبنوك خلال الفترة المقبلة، وبالتالي عدم الحصول على تسهيلات ائتمانية من جانب القطاع المصرفى .
وأوضح صلاح أن رفع سعر الفائدة سوف يتسبب فى انخفاض مبيعات تأمينات الأفراد الشخصية بالقطاع المصرفى والتى تكون لصالح الدين، وبالتالى هناك أمور ايجابية وسلبية فى هذا الشأن ، لافتا إلى ان الشركات التى تمارس أنواع تأمين الاستثمار لو ان هذه الشركات لا تمتلك صناديق استثمار لمعالجة ارتفاع معدلات الفائدة فى السوق من الممكن ان يؤثر عليها ، مؤكدا أن قرار زيادة أو انخفاض الفائدة اذا كانت فى صالح الاقتصاد المصرى فالكل يرحب بذلك ، بغض النظر عن تأثيرها الايجابي او السلبي على نشاط تأمينات الحياة ، ولكن التوسع فى الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة يحقق عوائد أعلى وهو ما تسعى اليه الشركة فى الوقت الحالى ، ولكن لا تتطرق الشركة فى فك الاذون القديمة بغرض الدخول فى الجديد ، فهذا الاتجاه يحقق خسائر نحن فى غنى عنها، مؤكدا أن الخطة المستهدفة تتمثل فى طرح منتجات استثمارية تأمينية فى صناديق استثمار تمنح الشركة معدلات فائدة تقارب الموجودة حاليا فى السوق لتحقيق عوائد جيدة .
محمد عاكف : رفع سعر الفائد ينعش الوحدات الاستثمارية لشركات تأمينات الحياة
يؤكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية لشركة جى آى جى لتأمينات الحياة التكافلى، أن رفع سعر الفائدة سوف يكون له جوانب ايجابية على نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، حيث يؤدى الى ارتفاع العائد على الاستثمار بشركات التامين، مشيرا إلى ان هذا الامر يعتمد فى الأساس على السيولة المتاحة بشركات تأمينات الحياة حتى تستطيع استثمارها فى العائد المرتفع، لافتا الى ان هذا الرفع ينعش شركات الحياة التي تمتلك وحدات استثمارية سواء كانت وحدات فردية أو وثائق المعاشات، مضيفا أن ارتفاع معدلات الفائدة تصب فى الأساس فى مصلحة هذه الوثائق الاستثمارية .
وأوضح عاكف، أن نشاط تأمينات الحياة التكافلية سوف يستفيد أيضا من ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحقيق فوائد نشاط بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، يمكنها من توزيع فائض النشاط التأمينى على عملائها وحملة الوثائق الخاصة بنظام التكافل، مؤكدا أن شركة جى اى جى سوف تقوم بتوزيع فائض النشاط للعام الثانى على التوالى ، وسوف يتم الإعلان عن توزيع فائض النشاط التأمينى على عملائها فى السوق خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى ، لافتا الى ان الشركة تتوقع ارتفاع سعر الفائدة ، كما أنها تمتلك السيولة الكافية لاستثمارها خلال الفترة المقبلة بمعدلات الفائدة المرتفعة الحالية ، بالرغم من هذا القرار يعد حديثا فى السوق ، وبالتالى من المؤكد ان السوق لن يتحرك فى الوقت الحالى إلا بعد مرور اسبوع من تاريخ صدور هذا القرار ، كما ان الشركات التى تمتلك سيولة مرتفعة سوف تستطيع التحرك بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة .
